اتفق مصرفيون ومختصون على أن
قانون الضمانات المنقولة، تسهم في رفع العبء عن البنوك العاملة في مصر وتدعم المشروعات
المتوسطة والصغيرة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي فى ضوء ما استندت إليه الهيئة العامة للرقابة
المالية، في مشروع قانون تصميم وتطوير وتشغيل السجل الإلكترونى، والضمانات المنقولة..
وفقا لما ينص عليه القانون، ولائحته التنفيذية.
وكان المشروع بدأ في أغسطس الماضي،
فيما يتوقع بدء مراحل اختبار نظام السجل الالكترونى بنهاية الربع الأول من العام
2018.
وأكد
شريف سامى خبير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أنه من المهم إجراء برامج
تدريب مكثفة للبنوك وشركات التأجير التمويلى وغيرها من الإقراض على هذا النظام الجديد
الذى يطبق لأول مرة فى مصر.
وقال
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إنه من المخطط إجراء اختبارات شاملة للنظام
قبل التطبيق الرسمى لتجنب أى معوقات فنية أو مشكلات فى البرنامج.
وأشار
"سامى" إلى أنه أهم ما يحققه الضمانات المنقولة والسجل الإلكترونى هو حفظ
حق الأولوية للدائن " والبنك المقرض أو شركة التأجير التمويلى" فى المنقول
الذى يمثل ضمان للتمويل " مثل معدات أو الآلات أو مركبات أو مواد خام أو محصولات
زراعية أو حقوق ملكية فكرية.
ولفت
إلى أنه قبل مرحلة تشغيل السجل كانت الحيازة هى آلية الضمان للدائن والوسيله الوحيدة
لحماية هذا الضمان، وضرب مثالا قائلا: "لو بنك قام بتمويل جرارات زراعية فيتخذ إجراءات لضمان حقه إذا تعذر السداد بوضعها فى مخازن البنك مما يحرم المقترض أنه يستخدم
المعدات ويشغلها ويسدد بيها القرض".
وفي
نفس السياق أرسلت شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، خطابات إلى البنوك العاملة
في مصر، تدعوهم فيها لإرسال بيانات العملاء لديهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تفعيل
خدمة السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، بهدف تقديم أوجه الدعم والمساندة المتخصصة،
لتنمية قطاع المشروعات.
وعلق ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، لـ"البوابة "، قائلا إنه تلقى خطابًا من شركة "آي سكور"، وأنه جار تجهيز البيانات، لإرسالها للشركة، تمهيدًا لتوقيع البرتوكول مع الشركة، لتفعيل الخدمة؛ معتبرًا أن هذه الخدمة سترفع العبء عن البنوك فيما يخص الرهن التجاري والحيازي.
وكشف
مصدرٌ في بنك القاهرة، عن أنه تلقى خطابًا من الشركة المختصة بتفعيل الخدمة، وسيرسل
البيانات المطلوبة خلال أيام.
وأكد
يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لـ"البوابة نيوز"، أن مصرفه، هو
أول بنك أرسل بيانات العملاء للشركة، لاستكمال إجراءات إطلاق خدمة سجل الضمانات المنقولة
إلكترونيًا، بالتعاون مع شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، بهدف تقديم أوجه الدعم والمساندة
المتخصصة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، والاقتصاد القومي بشكل
عام.
وقالت
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، لـ"البوابة نيوز"، إن بنك مصر سيوقع الاتفاقية
مع الشركة المختصة، خلال أيام، معتبرة أن تطبيق هذا النظام، سيضمن تسجيل جميع الضمانات
المنقولة، سواء كانت "مادية" مثل الآلات والمعدات والبضائع، أو "مثلية"
مثل المنقولات، التي يتم استبدالها للوفاء بما يماثلها، أو "معنوية"، مثل
حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية،
وأيضًا حقوق المؤلف، كذا ضمانات المنقولات المادية المستقبلية، مثل عمليات الشراء أو
الإنتاج أو الاستيراد أو الزراعة.
وقال
أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لـ"البوابة": إن هذه الخدمات
سيكون لها مردود إيجابي، خاصة من ناحية خفض تكلفة أداء الخدمات البنكية الإلكترونية؛
مضيفًا أن "المتحد"، أول بنك وقع على هذه الاتفاقية لأهميتها، حيث إن سجل
الضمانات المنقولة يحمى حقوق الدائنين، ويزيد من قاعدة عملاء الشركة.والجدير
بالذكر، أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، جاء
بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجهها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة، لأن الأحكام العامة في الرهن
الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
