أبدى محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، مشددا على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولابد ألا يكون منصبا على "عربات المأكولات" فقط.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال الفيومى: " إن ترخيص عربات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالى هذا التعديل ليس مكانه فى قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب فى القانون الذى صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".
وأضاف الفيومى: أن مادة 2 بالقانون الحال الذى يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقى أو رأسى، وبالتالى هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتى تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التى تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة فى هذا الشأن وجيهة".
وتابع: "أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربيات التى تبيع الأكل وغيره فى القرى، والأكشاك، أين هى من القانون"، مستطردا: "هذه التعديلات هتدخلنا فى إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".
وفى ذات السياق قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية: إنه مع توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه سيتسبب فى انتشار العربات وغيرها فى الشوارع.وتساءل أبو هميلة، عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية فى مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، قائلا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرضفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم فى مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".
