أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن البرلمان انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد - تمهيدًا لإصداره قريبا- الذي تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى أنه ولأول مرة نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية، وتنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية.
ويعالج القانون عند صدوره السلبيات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الإثنين في ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية، ويشارك فيها 150 من ممثلي عمال وأصحاب في 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأحمد القلي مدير المديرية، ونواب البرلمان، وكبار المسئولين بالمحافظة.
وقال الوزير: إن الوزارة انتهت من تعديل حزمة التشريعات العمالية بما احتوته من قوانين للعمل والمنظمات النقابية بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في الوقت الحالي وانعكاساتها الاجتماعية على كل طوائف الشعب والعمال في القلب منهم، وحرصنا أن تتضمن هذه القوانين حلولا غير تقليدية للمشاكل التي كانت تعكر صفو العمال في تعاملهم مع إدارات منشآتهم وأصحاب العمل.
وأوضح أنه يجري حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية الذي صدر تحت رقم 213 لسنة 2017، كما يجري حاليا اتخاذ إجراءات صدور قانون إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، لتجري في ذات الموعد انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وأكد الوزير حرصة دائما علي حضور فعاليات ندوات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، وشمولها جميع محافظات الجمهورية لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بينهم، وبالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.
وشدد "سعفان" على أن مصر تتقدم للأمام وتحقق كل يوم إنجازات جديدة في مختلف المجالات، وهناك من يريدنا لا نشعر بهذه الإنجازات قائلا: إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها بسبب اكتشافات الغاز من ناحية، وزيادة إنتاجها الكهربائي من ناحية أخرى، مما يؤكد أن الخريطة الاقتصادية لمصر سوف تتغير بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أننا نقول ذلك ليس من فراغ، إنما نقول ذلك من واقع، فقد أفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليل باكورة الإنتاج من حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الأكبر من نوعه بالبحر المتوسط، الذي سوف يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الحالي والتخلص من الشبح الدائم لعجز الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك، والاطمئنان على الاحتياطي النقدى والذى كان يستنزف بنحو 1.2 مليار دولار شهريا، لشراء المشتقات البترولية، منوها إلي أن اكتشاف حقل "ظهر" ووضعه على خريطة الإنتاج والاستهلاك، "بشرة خير" وتطورا استراتيجيا.
وأشار إلي أنه إذا كانت مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" تعقد علي مستوي محافظات مصر لتعريف الشركاء الاجتماعيين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فأنني أحب أن أوكد أن دور وزارة القوي العاملة في هذا الإطار هو دعم السلوك الآمن بين طبقات المجتمع المختلفة للحد من الحوادث والإصابات التي قد تنتج عن التصرفات الخاطئة.
لذا تسعى الوزارة للربط بين جميع الجهات المعنية، والاهتمام بجميع فئات المجتمع أطفال وشباب وعمال بل والأسرة كلها، لنشر ثقافة السلامة والصحة العامة، فتتعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، لتقديم مبادئ السلامة والصحة العامة للطلاب بمراحل التعليم الأساسي.
وقال: إن العراق متعطشة إلى العمالة المصرية لإعادة إعمارها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادرا على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، موجها مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بإعداد تقرير كامل عن مراكز التدريب بالمحافظة لتطويرها، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا إجراء تقييم لبعض المدربين في بعض المحافظات بهدف رفع المستوى التدريبي لهم لكي يسهمون في تخريج متدربين على كفاءة عالية.
وأكد أن الحكومة لديها هدف قوى لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة التي تتراوح ما بين 5% و6% مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، تعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهني من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وتأهيلها لتخريج شباب.
