أكدت مؤسسة "بلومبيرغ" ارتفاع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، إلى "رقم قياسي" في يناير، وهو ما يعد علامة على طي صفحة نقص الدولار الذي عانى منه الاقتصاد المصري، كما ارتفع الاحتياطي النقدي في مصر إلى 1.2 مليار دولار، ليصل لـ38.2 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في رسالة نصية أن هناك تدفقات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى، لتزداد بمقدار 1.5 مليار دولار، وتصل إلى 5.6 مليار دولار.
وأضاف أن مصر سددت 290 مليون دولار، من الدفعة التي تصل إلى 350 مليون دولار إلى أعضاء نادي باريس في يناير.
وتساعد هذه الزيادة جهود مصر للاستفادة من أسواق الدين العالمية، ليسعى المصريون إلى خفض تكاليف الاقتراض، وعلق التقرير أن هذه البيانات هي العلامة الأخيرة إلى أن مصر طوت صفحة نقص الدولار، الذي أثر على الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن معظم القيود المفروضة على العملة، وخفضت الدعم إلى تأمين اتفاق قرض، بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
واقترن الارتفاع الكبير في احتياطي النقد الأجنبي، منذ نوفمبر 2016 بالنمو في الديون الخارجية لمصر، حيث اقترضت البلاد من أسواق السندات الدولية، والدول الصديقة، والمؤسسات الدولية.
وأشار المسؤولون إلى أن انتعاش عائدات السياحة والتحويلات المالية للمصريين في الخارج، وانخفاض العجز التجاري باعتبارها علامات أن الإصلاحات الاقتصادية باتت تؤتي ثمارها.
