صرّح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام على فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشكلات التعليمية، منها عجز المدرسين، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس.
وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة، وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% و200% شهريا، اعتبارا من أكتوبر 2012.
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، وقد تواصل الدكتور وزير التربية والتعليم مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى، وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين.
ويزيد المعلم على الموظف بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيها للمعلم وبمبلغ 517 جنيها للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيها للمعلم أول أ، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه.
علمًا بأن مكافأة الامتحانات كانت محسوبة في مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا رغم أنها كانت تصرف مرة واحدة في شهر يونيو من كل عام، أما الآن فهي محسوبة أيضًا في مرتب المعلم شهريا وبذات النسبة، والجديد أنها ستصرف شهريا بدلا من صرفها مرة واحد سنويا، أي أن المعلم المساعد على سبيل المثال سيصرف له 425 جنيها شهريا (الزيادة الجديدة) بالإضافة إلي نسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا بداية من 1/1/2014 ، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيها شهريا بدلا من مرتب 1055.54 جنيه شهريا في شهر ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات، ودون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد في شهر ديسمبر2013 هو 850.52 جنيها فقط.
