كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خط القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا والتي بلغت ذروتها في صيف 2014، بدأت منذ يونيو 2015.
وأضاف شاكر، لـ"البوابة نيوز"، أن القطاع تمكن خلال عامين ونصف العام فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات للشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 "3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م، واستكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء "بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت" + 8800 م.و من محطات سيمنس، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
وأكد الوزير أنه استكمالا لهذا الجهد، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر "بترول ـ كهرباء" حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فتم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة "الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز".
وتابع: وخطت مصر خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: "EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions".
