فى ظل استمرار أزمة قطر مع الرباعى العربي، والتى بدأت فى يونيو ٢٠١٧، عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، متهمين إياها بدعم الإرهاب، باتت بعض المنظمات تنحاز للدوحة وتستنكر موقف الدول العربية تجاه قطر، حيث صدر تقرير من بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف يدعم موقف قطر ضد الدول الأربع.
وردت بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المعتمدة فى جنيف، بإصدار بيان باستنكار ما ورد فى التقرير، والذى أعدته بعثة فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧.
وقالت الدول الأربع فى البيان، إن التقرير تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية، ووصل إلى نتائجه وملاحظاته بناءً على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، حيث إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا فى تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذى يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية فى المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
وأضاف البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج فى إطار ممارستها لحقها السيادى فى الحماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتى كرد فعل طبيعى لا يقارن فى حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات «لا تستهدف الشعب القطرى الذى تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل امتداد قبلى واحد لبعض بلداننا».
ورفضت بعثات الدول الأربع قبول مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التى لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازًا واضحًا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميًا وعالميًا.
وبيّنت الدول الأربع أنه بات واضحًا لديها أن الهدف الرئيسى للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتى فى سياق التوظيف الإعلامى والسياسى لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامى المتمثل بنقل الخبرات الفنية التى تمتلكها المفوضية للجانب القطري.
وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأى مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولى عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة- على المدى المنظور- لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعى مع الدول المقاطعة.
وساندت بعض المنظمات الحقوقية الرباعى العربى فى موقفه من التقرير المضلل، وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، تأييدها لمواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) فى مقاطعتها لدولة قطر، وذلك فى ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن موقف المنظمات جاء فى بيان مشترك أصدرته اليوم (الأربعاء) ٣١ يناير ٢٠١٨ قالت فيه: «أبدت الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، استنكارها لما ذكر فى التقرير الذى أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى قطر خلال الفترة ١٧ إلى ٢٤ نوفمبر من العام الماضى، الذى أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذى تناول توصيفا خاطئا حول الأزمة السياسة، التى كانت السياسة القطرية سببا لها بسبب تصرفاتها التى تهدد الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف البيان: «المنظمات الحقوقية، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، وتؤكد أن أمن الإنسان من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دوليا، فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتى بناء على دوافع تخص أمن شعوبها والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتأكيد لا تستهدف الشعب القطرى الذى يعد شعبا من شعوب الخليج الذى لا يتجزأ عنها، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذى تنتهجه الحكومة القطرية، التى وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الأصعدة».
