بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مرحلة جديدة لجذب الاستثمار وخاصة عقب إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وكذلك قانون الشركات والإفلاس، للعمل على جذب وطمأنة المستقمر الأجنبي، وعلمت "البوابة" أن الوزيرة الدكتورة سحر نصر استطاعت توفير 56.5 مليار جنيه خلال مطلع 2018.
ومن جانبها رصدت "البوابة" حجم الاستثمارات التي وفرتها الوزار منذ بداية العام الجديد والتي قدرت بحوالي 27.1 مليار جنيه في صورة استثمارات أجنبية مباشرة وقروض ومنح ورؤس أموال لشركات جديدة، ستوفر قرابة الـ100 ألف فرصة عمل جديدة على مدى الـ10 سنوات المقبلة.
وبحسب ما اطلعت عليه "البوابة"، فقد اتفقت الوزارة مع شركة الغرير الإماراتية على ضخ استثمارات بحوالي 17 مليار جنيه لإنتاج 750 ألف طن سنويًا من السكر المحلي وهو ما يوفر احتياجات البلاد من ذلك المنتج الاستراتيجي بنسبة 80% ويوفر 83 ألف عمل، بالإضافة إلى الاتفاق على استثمارات بـ53.3 مليار جنيه مع شركة إنترتينمينت ورلد لإنشاء مدينة ترفيهية بمحافظة مطروح مثل مدينة ديزني العالمية ويوفر المشروع 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار لإنشاء مشروع سياحي متكامل بمحافظة مطروح بالإضافة لاستثمارات بـ3.2 مليار جنيه لإنشاء مصنع للتمور بمدينة سيوة بحق انتفاع لمدة 15 عامًا، بالضافة إلى الاتفاق مع إحدى الشركات السعودية لإقامة مشروعات بمدينة الضبعة بقيمة 10 مليارات جنيه لتوفير 20 ألف فرصة عمل.
وفيما يخص التمويلات الاجنبية فقد وفرت الوزارة ما يقرب من 69 مليار جنية بين منح وقروض، حيث تلقت مصر 3 مليارات دولار من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لدعم السلع الاستراتيجية من المواد التموينية والبترولية لتأمين احتياجات البلاد من تلك المواد المهمة، كما حصلت مصر علي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الافريقي للتنمية بقيمة نصف مليار دولار ومنحة من البنك الأوربي لاعادة الاعمار بـ27 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما وفرت الوزارة 19.9 مليار جنيه خلال مطلع العام الجديد من خلال الفصل قي عدد من المنازاعات الاستثمارية، ليبلغ عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة فض منازعات الاستثمار حتى الآن 374 موضوعًا تتجاوز قيمتهم التقديرية 13 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه آخرين وفرتهم "نصر" عن طريق عقود التسوية التي وقعتها مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، للأراضي المخصصة للشركة على مساحة 2.266 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة أن هذا الاتفاق جاء بهدف إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم الكاملة مع الحفاظ على حق الدولة، وتوفير السبل الكافية لنجاح مشروع الشركة في المنطقة.
وكان المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، قد أكد أن حل النزاع بينه وبين الحكومة ترتب عليه ضرورة الوفاء بالتزاماته لتنمية وتطوير مساحة الأرض المخصصة لها في المنطقة، وزيادة استثماراتها بها، مشيرًا إلى أن هناك 3 عقود جديدة سيتم توقيعها مع شركات منها صناعة السيراميك والأجهزة الطبية.
كما استطاعت اللجنة إنهاء منازعة بين المستثمر السعودي هاشم المحضار ومحافظة مطروح، حيث تنازل الأول عن دعوة تحكيمية ضد مصر وتعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية، بها وتحرير عقد تسوية مع المحافظة لاستكمال تنفيذ مشروعاته بها.
وكشفت مصادر حكومية أن إنهاء تلك المنازعة وفر عن مصر ما يقرب من 937 مليون دولار أي ما يعادل 15.9 مليار جنيه، كان قد طالب بهم "المحضار" خلال الدعوة التحكيمية التي رفعها ضد مصر طبقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، والتي قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر وطالب بالتعويض، ولكن الأمانة الفنية للجنة فحصت موضوعات النزاع في ضوء المستندات المقدمة من "المحضار"، وألزمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسير في إجراءات التصرف في كل قطعة الأرض الكائنة بناحية فوكا مركز الضبعة وقطعتي الأرض الكائنتين بناحية الزيتون مركز الضبعة لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار.
وفي ضوء ذلك قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها وجهت رؤساء المناطق الحرة العامة بالإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتوسيع المناطق وإنشاء منطقة حرة في كل محافظة، وإزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين في المناطق الحرة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن مركز خدمات المستثمرين أنجز 4344 خدمة موزعة، كما تم إصدار 701 شركة ومنشأة، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة 2.03 مليار جنيه، بينما رأس المال المدفوع بلغ 295.7 مليون جنيه.
وقالت إن الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية، تضمنت إصدار شهادات الاستيراد والتصدير واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إصدار توصيات بتطبيق الفئة الجمركية الموحدة أو بإعفاء عقود الأرض والقروض والرهن لنحو 799 خدمة، ومراجعة تقارير لجان بدء النشاط والتمتع والموقف التنفيذى لنحو 25 حالة فضلا عن إصدار قرارات لتشكيل 40 لجنة.
وأضافت: في مجال الخدمات الحكومية، تم إصدار توصيات لمنح إقامات للأجانب وتجديد تراخيص العمل لاستقدام عمالة وتابعات توصية مكاتب التمثيل وتوصية فروع الشركات الأجنبية لنحو 728 حالة، وقيد مكتب تمثيل وقيد فرعين للشركات الأجنبية، وتم إنجاز 122 ألف خدمة للجهات الملحقة بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي وفروعه بالمحافظات.
