حذر النائب العام بجزر المالديف اليوم /الأحد/ المحكمة العليا للبلاد بأن تحركها لإقالة الرئيس عبد الله يمين غير دستوري، في خضم أزمة سياسية تركت الحكومة في حالة فوضى الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية -على موقعها الإلكتروني - عن النائب العام محمد أنيل قوله في مؤتمر صحفي، إنه وردت إليه شائعات تفيد بأن المحكمة العليا ستأمر بإقالة الرئيس.
واستدرك أنيل قائلا، إنه لا يمكن عزل الرئيس سوى بتصويت من البرلمان على ذلك ، مضيفا أنه ليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور.
وصرحت المعارضة بأنها تخشى اندلاع أعمال عنف مع تفاقم الأزمة في البلاد بسبب عدم انصياع يمين لأمر من المحكمة بإطلاق سراح معارضين بما فيهم الرئيس السابق للبلاد.
