أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقا كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال كافة المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وأشار الوزير الى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
واوضح ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدارات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار، لافتا إلى ان اهم بنود الصادرات المصرية الي عمان تتمثل في منتجات الالبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته،كما تتمثل اهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والاسماك والقشريات، والات واجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، زيوت معدنية.
واوضح الوزير ان الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في عدد 70 مشروعًا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات والتي يصل اجمالي رأسمالها الي 193 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان يبلغ الي 30 مليون دولار وفي مجالات انشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي، لافتا الي ان هناك فرص استثمارية حالية ضخمة امام مجتمعي الاعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والاسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.
واشار وزير التجارة والصناعة الى تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال انشاء وادارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال
واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الاثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الاساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلاله والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.
ولفت الوزير الي إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.
واشار الي استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والاغراق وتحرير تجارة الخدمات، لافتا الي ان اهم الموضوعات التي يمكن طرحها في اطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية.
وقال الوزير ان هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين.
ونوه الوزير الي اهمية تشجيع اقامة المعارض المتخصصة التي تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.
واشار الي استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق التجارة الالكترونية وتبادل الربط الالكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة، لافتا الي ضرورة اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري – العماني حيث انه تم تأسيسه منذ عام 1997، ولم يجتمع حتى تاريخه.
وجدير بالذكر ان هناك عددا من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم تجديدها فى 1998، واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998، واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988، واتفاقية منع الازدواج الضريبي (موقعة بالأحرف الأولى عام 2000 ولم توقع نهائيًا حتى الآن).
