الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تسهيلات جديدة أمام موردي القمح.. الهيئة خفَّضت نسبة البروتين إلى 11% فقط وقللّت غرامة التأخير لـ12 يومًا.. التموين: لن يؤثر على جودة رغيف الخبز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في الأول من فبراير الجاري، وضعت هيئة السلع التموينية شروطًا جديدة لاستيراد القمح من الخارج، وذلك في المناقصة التي أعلنت عنها، حسبما قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية. وتنوي هيئة السلع شراء كميات غير محدودة من القمح اللين – العجين- من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي. 
وبحسب موردين قمح أجانب ذكروا في تصريحات سابقة يوم الخميس الماضي، أن هيئة السلع التموينية قررت وضع سقف لغرامات التأخير في حالة عجزهم عن تفريغ سفنهم في الوقت المحدد، إذ سيصبح الموردون مسؤولين فقط عن أول 12 يوما من غرامات التأخير بتكلفة قدرها 12 ألف دولار يوميا. وتحّمل الموردون في السابق المسؤولية عن أي مدة وكل غرامات التأخير المستحقة. علاوة على ذلك خفّضت الهيئة اشتراطات نسبة البروتين للمناشئ الرئيسية، إلى ما بين 11 و11.5%، في خطوة من شأنها أن تؤدي بشكل عام إلى خفض الأسعار عبر السماح باستيراد قمح أقل جودة. وبحسب الموردين، فإن النظام الجديد الثابت للأسعار سيسمح لهم بحساب تكاليفهم على نحو أفضل وبالتالي سيقلل المخاطر على الرغم من أنه من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أسعار العروض. 



محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، يؤكد أن هيئة السلع التموينية خفّضت نسبة الجيلوتين "بروتين القمح" بما يوازي نصف بالمائة ليصل إلى نحو 11%، وذلك بناء على أن هذه النسبة لن تمس جودة الخبز على الإطلاق. 
وكانت هيئة السلع التموينية قررت في مايو الماضي، رفع نسبة البروتين في القمح المستورد إلى 12.5% بدلًا من 12%، بالنسبة للقمح المستورد من مناشئ البحر الأسود، كما يجب أن ترتفع نسبة البروتين في القمح المستورد الفرنسي إلى 12% بدلًا من 11.5%.
وعكست هذه النسبة مخاوف موردي القمح، إذ قال وزير الزراعة الأوكراني مكسيم مارتينوك في تصريحات سابقة، إنه بسبب هذه النسبة، فإن بلاده قد تخسر سوق القمح المصرية، ثاني أكبر أسواقها لتصدير القمح، جراء متطلبات جديدة للاستيراد، لمنافستها روسيا، معللًا ذلك بعدم قدرة بلاده على توفير نسبة البروتين الـ 12% وأكثر. وتُعدّ أوكرانيا مورد القمح الثاني لمصر، إذ بلغت صادرتها خلال العام المالي 2016/2017 2.5 مليون طن قمح، بحسب شركة أوكر أجرو كونسلت للاستشارات، أحد الشركات المتخصصة في استيراد القمح. 
ويقول سويد، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن هذه النسبة تتوافق مع نسبة البروتين الموجود في الخبز المحلي، وأن هذه النسبة ستؤدي إلى خفّض أسعار الاستيراد بشكل عام. 
عادل طلبة أحد مستوردي القمح المصريين، يقول إن تخفيض نسبة البروتين في القمح سيعمل على زيادة الاستيراد من قبل الموردين، لافتًا إلى تقليل نسبة البروتين لن يؤثر بالسلب على جودة رغيف الخبز البلدي، لأن نسبة الـ 11% تكفي لصناعة رفيف خبز جيد ومقبول؛ لكن هذه النسبة لا تكون مقبولة في حال صناعة المكرونة أو "رغيف الفينو". 
ويضيف في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن تقليل هذه النسبة سيُخفض سعر طن القمح بنحو 200 جنيه، وسيكون له مردود جيد على الخزانة العامة للدولة. متابعًا أنه كل يتم سرقة نحو 38 مليار جنيه تتم سرقتهم كل عام بسبب الدعم العيني، وأنه يجب تحويل الدعم إلى نقدي. 
وحول غرامات التأخير التي قررت الهيئة جعلها على 12 يومًا، يوضح طلبة، أن موردي القمح لديهم في الأصل 21 يومًا – فترة سماح - بدون غرامة تأخير، وأن أي يوم تأخير يتم تغريمه 160 قرشًا على الطن، وبعد شهرين ترتفع غرامة التأخير إلى 3 جنيهات عن كل طن. لافتًا إلى أن هيئة السلع بفرضها هذه الغرامة تعمل على التسهيل أمام المورد الخارجي، وتُصعبها أمام المورد الداخلي لأنه بهذه النسبة ستكون فترة السماح 12 يومًا فقط أمام المورد الداخلي والخارجي، وذلك لأن المورد الخارجي كان يضع فترة السماح –21 يومًا- على سعر الطن مما يرفع من سعره. 
ويلفت طلبة إلى صعوبة هذه العملية أمام القطاع الخاص المستورد للقمح على عكس هيئة السلع التموينية التي تستطيع تخليص كل إجراءاتها بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تضع كل هذه التسهيلات أمام المورد الأجنبي لمنع العزوف الذي حدث من قبِل الموردين خلال المناقصات الماضية. 
جدير بالذكر، أن انخفض عدد الموردين الذين تقدموا إلى المناقصات التي أعلنتها وزارة التموين لاستيراد القمح، خلال الأشهر الماضية، إذ تقدم 6 موردين فقط تقدموا للمناقصة، رغم أن أخر مناقصة أجرتها مصر قبل هذا التاريخ، تقدم لها 22 موردًا؛ بالإضافة إلى ارتفاع قيمة علاوة المخاطر في القمح الفرنسي إلى 10 دولارات، و11 دولارًا في القمح الروماني، و4 دولارات للقمح الروسي.