قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، إن البرلمان المصرى يتصدى لمحاولات تخريب الحياة السياسية من قبل مجموعة من المحرضين وممن ينتهكون الدستور ويروجون لحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وناشدت عطوة، فى بيان لها، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد مَن يروج لمقاطعة الانتخابات، لاسيما أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
وأضافت أن قانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة، كما أن قانون انتخابات الرئاسة فى المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت النائبة، أن الدعوات التى صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مُجرمة قانونيا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.
وناشدت عطوة، فى بيان لها، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد مَن يروج لمقاطعة الانتخابات، لاسيما أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
وأضافت أن قانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة، كما أن قانون انتخابات الرئاسة فى المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت النائبة، أن الدعوات التى صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مُجرمة قانونيا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.
