قررت بلجيكا تضييق الخناق على جميع الحركات الإسلامية خاصة الجماعة الإرهابية، عن طريق تحديد الإقامة وسبب التواجد في بلادها مع طرد جميع المتورطين في أي أعمال إرهابية خاصة التابعين لجماعة الإخوان، وذلك عقب العمليات الإرهابية التي تعرضت لها القارة العجوز خلال الفترة السابقة، يأتى ذلك ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها كل من ألمانيا وإنجلترا ضد الجماعة.
وكانت بلجيكا خلال الفترة السابقة شنت حملة موسعة ضد الجماعات الإرهابية بصفة عامة وجماعة الإخوان بصفة خاصة، واتهمت دولة قطر بأنها الممول الأساسي والرئيسي لإرهاب جماعة الإخوان، وبسبب ذلك عقدت مؤتمر واسمته "وقف إرهاب قطر"، وكان هدف المؤتمر لبحث آليات التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.
وعقب هذا المؤتمر خرجت ناديا سمينيت، عضو مجلس النواب البلجيكي، وقالت: إن ليس لدي بلادها الموارد الكافية لإيقاف الجماعات الإسلامية المتطرفة خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك يجب علينا وضع مجموعة آليات تجرم وتعاقب أي متطرف يتواجد على الأراضي البلجيكية.
وتابعت قائلة: إنه حان لبلجيكا وجميع البلدان الأوروبية أن تقوم بدور صارم لمنع التطرف، ولا بد من وضع نظام أوروبي جديد لمراقبة أي متطرف يتواجد في بلجيكا أو أي بلد أوروبي.
وضمن القرارات البلجيكية التي اتخذتها ضد الإخوان لتحض من إرهابها، قررت في الشهور الأخيرة من عام 2017 منع 12 إماما تركيا من دخول بلجيكا، لتعاون تركيا مع جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى ذلك أنهم أعضاء بجماعة الإخوان في تركيا، واعتبرتهم خطرا على بلادها.
وعقب هذا القرار قدم الأئمة الـ12 شكوى للحكومة التركية، وحينها صرحت الحكومة البلجيكية وقالت إنها ترفض شكوتهم وأنها حرة في القرار الذي اتخذته، لأنها تحمي بلادها من التطرف، وهؤلاء الأئمة يشتبه بهم، خاصة أنهم من أعضاء الجماعة الإرهابية.
ولم يكن قرار منع الـ12 إماما من دخول بلجيكا هو الأول من نوعه ففي أعقاب عام 2014 قرر وزير الداخلية البلجيكي جان جانبون، منع الإخواني طارق سويدان من دخول بلجيكا وحضور المعرض الإسلامي في العاصمة "بروكسل"، وذلك لدفاعه عن جماعة الإخوان الإرهابية، مع علمه أنها خلال السنوات السابقة قامت بالعديد من العمليات الإرهابية.
وعقب هذا المؤتمر خرجت ناديا سمينيت، عضو مجلس النواب البلجيكي، وقالت: إن ليس لدي بلادها الموارد الكافية لإيقاف الجماعات الإسلامية المتطرفة خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك يجب علينا وضع مجموعة آليات تجرم وتعاقب أي متطرف يتواجد على الأراضي البلجيكية.
وتابعت قائلة: إنه حان لبلجيكا وجميع البلدان الأوروبية أن تقوم بدور صارم لمنع التطرف، ولا بد من وضع نظام أوروبي جديد لمراقبة أي متطرف يتواجد في بلجيكا أو أي بلد أوروبي.
وضمن القرارات البلجيكية التي اتخذتها ضد الإخوان لتحض من إرهابها، قررت في الشهور الأخيرة من عام 2017 منع 12 إماما تركيا من دخول بلجيكا، لتعاون تركيا مع جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى ذلك أنهم أعضاء بجماعة الإخوان في تركيا، واعتبرتهم خطرا على بلادها.
وعقب هذا القرار قدم الأئمة الـ12 شكوى للحكومة التركية، وحينها صرحت الحكومة البلجيكية وقالت إنها ترفض شكوتهم وأنها حرة في القرار الذي اتخذته، لأنها تحمي بلادها من التطرف، وهؤلاء الأئمة يشتبه بهم، خاصة أنهم من أعضاء الجماعة الإرهابية.
ولم يكن قرار منع الـ12 إماما من دخول بلجيكا هو الأول من نوعه ففي أعقاب عام 2014 قرر وزير الداخلية البلجيكي جان جانبون، منع الإخواني طارق سويدان من دخول بلجيكا وحضور المعرض الإسلامي في العاصمة "بروكسل"، وذلك لدفاعه عن جماعة الإخوان الإرهابية، مع علمه أنها خلال السنوات السابقة قامت بالعديد من العمليات الإرهابية.
وتملك جماعة الإخوان الإرهابية نفوذا كبيرا في بلجيكا، حيث تضم جالية إسلامية بها بنحو 300 ألف مسلم معظمهم من بلدان شمال إفريقيا وجميعهم إخوان مسلمين، ويمثل خطورة بالغه علي المجتمع البلجيكي لأن عدد سكان بلجيكا لا يتجاوز الاثنين مليون نسمة.
وبحسب تقارير من الحكومة البلجيكية، فقد تأسس الكيان الإخواني في بلجيكا علي يد أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سوري الجنسية ويدعي " محمد هواري"، وهذا الشخص تلقي تمويلات أجنبية واستطاع من خلالها إقامة أول خلية إخوانية بجامعة بروكسل، ثم وسع من نفوذه الإخواني في الأراضي البلجيكية وقام ببناء جمعيات خيرية، ثم تأسيس عشرات المساجد، وذلك في فترة السبعينيات.
وفي هذا السياق قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية بالأهرام: إن الدول الأوروبية بدأت تكتشف أن جماعة الإخوان هي عبارة عن تنظيم " إرهابي" خطير، لذلك خلال الأيام الحالية هناك صحوة أوروبية ضد الإخوان.
وأكد النجار، أن بلجيكا من أكثر البلدان الأوروبية التي تواجه خطر بسبب التواجد الإخواني في بلادها، فعدد الإخوان هناك نصف عدد المواطنين البلجيكيين أنفسهم.
وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت توسع من نفوذها داخل الأراضي البلجيكية خلال الفترة السابقة، وهذا الأمر أثار مخاوف الحكومة البلجيكية، ذلك بدأت تضييق الخناق عليها.
وبحسب تقارير من الحكومة البلجيكية، فقد تأسس الكيان الإخواني في بلجيكا علي يد أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سوري الجنسية ويدعي " محمد هواري"، وهذا الشخص تلقي تمويلات أجنبية واستطاع من خلالها إقامة أول خلية إخوانية بجامعة بروكسل، ثم وسع من نفوذه الإخواني في الأراضي البلجيكية وقام ببناء جمعيات خيرية، ثم تأسيس عشرات المساجد، وذلك في فترة السبعينيات.
وفي هذا السياق قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية بالأهرام: إن الدول الأوروبية بدأت تكتشف أن جماعة الإخوان هي عبارة عن تنظيم " إرهابي" خطير، لذلك خلال الأيام الحالية هناك صحوة أوروبية ضد الإخوان.
وأكد النجار، أن بلجيكا من أكثر البلدان الأوروبية التي تواجه خطر بسبب التواجد الإخواني في بلادها، فعدد الإخوان هناك نصف عدد المواطنين البلجيكيين أنفسهم.
وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت توسع من نفوذها داخل الأراضي البلجيكية خلال الفترة السابقة، وهذا الأمر أثار مخاوف الحكومة البلجيكية، ذلك بدأت تضييق الخناق عليها.
