أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أنه لا توجد خطة واضحة المعالم للزراعة في مصر حتى الآن، محملا وزارة الزراعة المسئولية الكاملة بدءا من انتقاء تقاوي البطاطس واستيرادها لصالح الفلاح بكميات كافية للقضاء على احتكار 5 مستوردين لها مرورا بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي.
وأشار إلى أن مركز البحوث له دور كبير فى أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف على أى إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ على سمعة البطاطس المصرية ونضمن إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية، خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية.
وطالب نقيب عام الفلاحين بضرورة تدخل وزارة الزراعة لأن الأزمة لا تزال في طورها الأول وستتفاقم خلال الأشهر القادمة، حيث يتواصل إنتاج البطاطس من الحقول بصفة يومية حتى شهر يوليو المقبل بما يعني توافر كمية كبيرة من المحصول لا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية ويستلزم توجيه جزء منها للتصدير الخارجي لتحريك السوق لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.
ويقول أحمد العباسى، عضو بالنقابة العامة للفلاحين: "لقد دمرت البطاطس مزارعيها هذا العام، فسعرها لم يتجاوز 900 جنيه للطن ولا نجد من يشتري المحصول الذى نعتبره المحصول الأساسي ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا لكن تدني سعر طن هذا العام بصورة لم يكن أحد يتوقعها خاصة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوى، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه للفدان فى حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى نحو 15 طنا فى 900 جنيه سعر الطن أى أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه أى أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.
ومن جانبه قال المهندس محمد خضر عضو النقابة العامة للفلاحين: "إن محصول البطاطس أصبح مكلفا للغاية، حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شيكارة سماد بواقع شيكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم الشتوي ومثلهما للموسم الصيفي مما يدفعنا إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم لكننا فوجئنا هذا العام بالقرار الكارثى الخاص بوقف التصدير الخارجي"، مشيرا إلى تراكم مئات الآلاف من أطنان البطاطس لدى المزارعين وباتوا يدللون على مَن يشتريها.
وأشار إلى أن مركز البحوث له دور كبير فى أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف على أى إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ على سمعة البطاطس المصرية ونضمن إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية، خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية.
وطالب نقيب عام الفلاحين بضرورة تدخل وزارة الزراعة لأن الأزمة لا تزال في طورها الأول وستتفاقم خلال الأشهر القادمة، حيث يتواصل إنتاج البطاطس من الحقول بصفة يومية حتى شهر يوليو المقبل بما يعني توافر كمية كبيرة من المحصول لا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية ويستلزم توجيه جزء منها للتصدير الخارجي لتحريك السوق لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.
ويقول أحمد العباسى، عضو بالنقابة العامة للفلاحين: "لقد دمرت البطاطس مزارعيها هذا العام، فسعرها لم يتجاوز 900 جنيه للطن ولا نجد من يشتري المحصول الذى نعتبره المحصول الأساسي ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا لكن تدني سعر طن هذا العام بصورة لم يكن أحد يتوقعها خاصة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوى، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه للفدان فى حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى نحو 15 طنا فى 900 جنيه سعر الطن أى أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه أى أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.
ومن جانبه قال المهندس محمد خضر عضو النقابة العامة للفلاحين: "إن محصول البطاطس أصبح مكلفا للغاية، حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شيكارة سماد بواقع شيكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم الشتوي ومثلهما للموسم الصيفي مما يدفعنا إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم لكننا فوجئنا هذا العام بالقرار الكارثى الخاص بوقف التصدير الخارجي"، مشيرا إلى تراكم مئات الآلاف من أطنان البطاطس لدى المزارعين وباتوا يدللون على مَن يشتريها.
