رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

رئيس "الأزياء الحديثة" لـ"البوابة نيوز": لم نكسب قضية واحدة بشأن طرد المؤجر غير الملتزم.. 1.5 مليون جنيه حصيلة الإيجارات والتعاقدات الخارجية شهريًا

السبت 03/فبراير/2018 - 11:48 م
محمود عبدالله رئيس
محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة
ايمان عريف تصوير - أنجيل سامى
طباعة
التعامل مع المحليات وعدم دفع الإيجارات المستحقة للشركة أهم المعوقات
78 فرعًا لـ «بنزايون».. و980 عاملًا يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 1.9 مليون جنيه
22 مخزنا للشركة.. المستغل منها ٧ مخازن فقط مخزن واحد ملك و٦ مخازن إيجار 

قال محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة التى تضم «بنزايون، عدس، ريفولي» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق - قطاع الأعمال العام- إن الشائع عن شركات التجارة الداخلية أيام العصر الملكى وقبل التأميم أن أغلبهم يهود، ولكن هذا أمر خاطئ، فمعظم أصحاب هذه الشركات مسيحيون، وأول من بدأ هذه المشروعات كان يسمى "عدس".
وتابع عبدالله أن عدد فروع بنزايون حاليا ٧٨ فرعا، ولكن وقت التأميم كان لا يزيد على خمسة فروع، وبعد التأميم بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بفتح فروع جديدة كخدمات للناس تحت مسمى الكساء الشعبي، لذلك هناك عدد كبير من الفروع فى مناطق شعبية
وأشار إلى أن عدد العمالة حاليا ٩٨٠ عاملا يتقاضون رواتب شهرية بقيمة ١.٩ مليون جنيه، منهم أكثر من ٣٠٠ عامل غير مستغل، وعدد الفروع ٧٨ منها ٦٤ فرعا يتم إدارتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها ٩ فروع ملك للشركة و٥٥ فرعا إيجار، و١٤ فرعا تدار ذاتيا عن طريق الشركة، منها فرعان ملك للشركة و١٢ فرعا إيجار، أما بالنسبة للمخازن فالشركة تمتلك ٢٢ مخزنا، المستغل منها ٧ مخازن فقط، مخزن واحد ملك و٦ مخازن إيجار، بالإضافة إلى عدد من الشقق.
وأضاف أن الشركة لديها قطعة أرض بالبالون فى موقع متميز، وكان مخططا التنازل عن حق الانتفاع بهذه الأرض بقيمة ٢ مليون جنيه، وكان من ضمن الموازنة التى قدمناها فى ٢٠١٦/٢٠١٧ مخطط التنازل للمالك عنها نتيجة عدم الاستفادة منها، كان مفترضا التنازل عنها بالطرق القانونية السليمة وفى ظل وجود وزارة المالية، لكن لم ننجح فى التنازل عن هذا الأصل، وبقى الوضع كما هو عليه.
وأشار إلى أن هذا الأصل فى مكان متميز جدا فى القاهرة، والرخصة الخاصة بالأرض «جراج» ولا يجوز استغلاله فى أى نشاط آخر، وتبلغ مساحتة ٨٥٠ مترا
وتابع أن مشكلة عدم استغلال أصول قطاع العام أو الأعمال مشكلة دولة بالكامل، لأن فى حوزتها أملاكا بمليارات وغير مستغلة، وهناك خوف من اتخاذ قرارات جادة حتى لا يتهم ببيع أصول الدولة أو الخصخصة.
كما لفت عبدالله إلى أن هناك استغلالا أيضا لبعض الأصول، منها فرع «ديروط» بمحافظة أسيوط، وبالفعل تعاقدنا مع شركة استثمار عقارى لهدم المبنى وإنشاء مشروع عقارى عليه، كان نصيب الشركة ١٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى فرع ٣٠٠ متر بما يعادل ٦ ملايين جنيه
وأشار عبدالله إلى فرع «الكابلات»، مؤكدا أن المشكلة ليست فى هذا الفرع فقط، وإنما فى التعامل مع المحليات بشكل عام، فعندما يكون لديك فرع ملك المجالس المحلية وإيجاره زهيد جدا، وبالفعل قمت بعمل حصر للفروع التى فى حوزتنا ولا يوجد بها سكن أو أى شيء فقط قائمة على فرع تجارى تابع لنا، لماذا لا نستفيد منه بالمشاركة مع المحليات والقطاع الخاص بشكل ثلاثى يستفيد منها الجميع وتزيد من القيمة المضافة للجميع، ولكن للأسف هناك صعوبات مجحفة فى التعامل مع المحليات، وكل ما نطمح فيه فرع للشركة يكون ملكا مع نسبة بسيطة من العائد.
لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق من الدولة مع المحليات لاستغلال الأصول المشتركة لصالح الدولة، وللأسف الإعاقة من صغار العاملين بالمحليات
وأضاف عبدالله أنه خلال العام المالى المنتهى حققنا أرباحا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر وصلت إلى ١.٥ مليون جنيه. والنصف الأول من العام المالى الحالى غير مرضٍ ونأمل بأن يتم التعويض خلال النصف الثانى للعام الحالى بمشروعات جديدة والعائد من الإيجارات والشراكة، موضحا أنها تضم مشروع تنازل بنظام حق الانتفاع عن فرع شبرا لمدة ٢٠ عاما لشركة «أكتيف» بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقد مع نفس الشركة على فرع المعادى أيضا، بالنسبة لفرع شبرا هو مكون من خمسة طوابق، وتم تطوير الفرع بإجمالى ١٥ مليون جنيه تحملها المستثمر بالإضافة إلى تحمل المستثمر أجور عمالة وكهرباء ومياه وتطوير الفرع من بنية أساسية للمبني، يؤول لنا ٦٧ مليون جنيه صافى لمدة ٢٠ عاما، يتم دفع الإيجار كل ٦ أشهر.
بالنسبة لفرع المعادى البالغ إجمالى مساحته ٥٤٠٠ متر والمكون من خمسة طوابق بالإضافة إلى بدروم يتم استغلاله كجراج وتم تطويره بتكلفة بما يعادل تقريبا ١٥ مليون جنيه، والعقد عبارة عن مشاركة لمدة ٩ سنوات، يتم دفع ٣٠٠ ألف جنيه شهريا لنا بالإضافة إلى زيادة سنوية ٨٪، مع تحمل المستثمر جميع مصروفات الفرع من كهرباء ومياه وصيانة وأجور عمالة وغيرها من المصروفات الخاصة بالفرع.
ولفت عبدالله إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه الشركة، ومنها شروط الحماية المدنية غير المنطقية، منها إنشاء خزانات للفرع تزيد على ٩٠٠ ألف جنيه، وتعتبر هذه الشروط تعجيزية من شروط الحماية المدنية لكى تمنح رخصة تشغيل
كما أشار إلى أن هناك مشكلة أخرى وهى عدم التزام المؤجرين والمستفيدين من الفروع، ومنهم مؤجرون لم يسددوا إيجارات استغلال الفروع لأكثر من عامين، وللأسف لا تستطيع أن تتخذ ضدهم أى إجراءات إلا عن طريق قضايا مدنية تظل فى المحاكم سنوات، ومن الممكن أن تكون مدة العقد انتهت، وللأسف عمرنا ما كسبنا قضايا أو حصلنا على حقوقنا عن طريق القضاء، ويبقى الوضع على ما هو عليه
ولفت عبدالله إلى أن حصيلة الإيجارات والتعاقدات الخارجية شهريا تتراوح ما بين ١.٥٠٠ إلى ١.٩٠٠ مليون جنيه شهريا بالإضافة إلى أنشطة أخري، مشيرا إلى مشروع جديد وهو مصيف «رأس البر» حيث تمتلك الشركة فيه مبنيين، مبنى منهما تم الاتفاق مع مطور عقارى سيتم هدمه وإعادة بنائه من جديد على ثلاثة أدوار، إضافة إلى بدروم.
وأكد أن هذا المشروع سيضخ أموالا للشركة وسيتم المزايدة عليه نهاية الشهر الجاري، والمبنى الآخر والرئيسي، سيبقى تحت إدارة الشركة والاستفادة منه كمصيف للعاملين.

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟