قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن البنية التحتية تدهورت بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير، مضيفا "لكن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عملنا جاهدين على عودة مصر لمكانتها، وكان عام 2015 أصعب فترات مصر الاقتصادية لأننا كنا نعاني التحول من الصناعة إلى التجارة ونقص مصادر الطاقة من غاز وكهرباء وقلة العملة الأجنبية ومعدل نمو بالسالب".
وتابع قابيل: "تم وضع خطة اقتصادية بدأنا تنفيذها وهي قائمة على 3 محاور، أولها: إعادة بناء البنية التحتية، وأبرزها ازدواج ممر قناة السويس، وإنشاء 5 آلاف كيلومتر من الطرق وإنشاء 3 موانئ وبناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان متوسط، وإنشاء العديد من محطات صرف صناعي وصرف صحي، والمحور الثانى تمثل في الشق المالي وعلى رأسه تحرير سعر الصرف وهو قرار تاريخي والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، وبدأنا في خطة رفع الدعم تدريجيا بالتوازي مع خطة الرعاية الاجتماعية والتي بلغت 85 مليار جنيه لتعويض تخفيض الدعم، إلى جانب ثورة تشريعية اقتصادية، وعلى رأسها قانون التنمية الصناعية وقانون سجل المستوردين وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار الذي يعطى حوافز استثمارية عديدة، وكلها قوانين صدرت خلال العامين الماضيين وساهمت في الحصول على شهادة البنك الدولي بأن مصر تسير في الاتجاه السليم، خاصة مع زيادة الصادرات بنسبة 20% مما أدى لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35%".
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة لا تدخر أي جهد لمساندة المستثمرين ورجال الأعمال.
