قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع الجامعى مسئولية كبيرة على الوزارة، وهو ما يتم على أرض الواقع بتكليف رئاسي خاصة بعد إصدار قانون ذوى الإعاقة من مجلس النواب، بعد جهد كبير من الأعضاء والحكومة.
وأكد اتخاذ قرار بإعفاء طلبة ذوى الإعاقة من رسوم الدراسات العليا وبدء ذلك بجامعة حلوان، وأيضا تعيين المتفوقين منهم، مشيرا إلى عقد مؤتمر عالمى بجامعة المنيا خلال نهاية الشهر الجارى بشأن دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى، وسيتم تطبيق مخرجاته على الجامعات المصرية، برعاية الرئيس.
جاء ذلك في احتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبى، وحضور ممثلى ذوى الإعاقة، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان.
وأكد عبدالغفار، أن ذوى الإعاقة أصحاب قدرات كبيرة تفوق الأصحاء وذلك من خلال تجارب حقيقة فى الجامعات المصرية، قائلا: "دمجهم فى المجتمع الجامعى مسئولية الوزارة ويمكن قدرات تفوق الأصحاء".
وأكد الوزير، أن الرئيس السيسى أعطى تكليفات واضحة بأن يتم تأهيل الجامعات الجديدة وفق متطلبات ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تأهيل المبانى القديمة بالجامعات الحالية وفق متطلبات ذوى الإعاقة أيضا.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الوزارة ملتزمة بمواد القانون 15و16 و17 بشأن حق ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، من أجل الدمج الفعال والعمل على إعداد كوادر جامعية من شأنها القدرة على التعامل مع ذوى الإعاقة، والتسهيل عليهم فى الالتحاق بالجامعات القريبة من محل السكن دون التقييد بالشرط الجغرافى.
وأكد اتخاذ قرار بإعفاء طلبة ذوى الإعاقة من رسوم الدراسات العليا وبدء ذلك بجامعة حلوان، وأيضا تعيين المتفوقين منهم، مشيرا إلى عقد مؤتمر عالمى بجامعة المنيا خلال نهاية الشهر الجارى بشأن دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى، وسيتم تطبيق مخرجاته على الجامعات المصرية، برعاية الرئيس.
جاء ذلك في احتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبى، وحضور ممثلى ذوى الإعاقة، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان.
وأكد عبدالغفار، أن ذوى الإعاقة أصحاب قدرات كبيرة تفوق الأصحاء وذلك من خلال تجارب حقيقة فى الجامعات المصرية، قائلا: "دمجهم فى المجتمع الجامعى مسئولية الوزارة ويمكن قدرات تفوق الأصحاء".
وأكد الوزير، أن الرئيس السيسى أعطى تكليفات واضحة بأن يتم تأهيل الجامعات الجديدة وفق متطلبات ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تأهيل المبانى القديمة بالجامعات الحالية وفق متطلبات ذوى الإعاقة أيضا.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الوزارة ملتزمة بمواد القانون 15و16 و17 بشأن حق ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، من أجل الدمج الفعال والعمل على إعداد كوادر جامعية من شأنها القدرة على التعامل مع ذوى الإعاقة، والتسهيل عليهم فى الالتحاق بالجامعات القريبة من محل السكن دون التقييد بالشرط الجغرافى.
