الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بنك ناصر: شباب يروجون لقرض "مستورة" في حلايب وشلاتين وأبو رماد

 بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صرح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن عددا من الشباب المتطوعين قاموا بزيارة حلايب وشلاتين وأبو رماد للترويج لمشروع "قرض مستورة" بغرض استهداف المناطق النائية والفئات ذات الأولوية في الرعاية وتوفير الحماية والتنمية لها حيث تعد أيضا خط دفاع على حدود مصر الجنوبية.
وقال نائب رئيس بنك ناصر في تصريحات صحفية اليوم السبت، "إن مشروع الذي تم إطلاقه اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستهدف المرأة التي لديها معاش ضماني أو معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه، أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم".
وأضاف أنه نظرا للوضع الخاص لهذه المناطق فقد أصدر نائب رئيس البنك توجيهاته إلى فرع البنك بشلاتين لقبول المستندات المقدمة من طالبات القرض الخاص بمشروع مستورة بعد تقنين عدد من الاجراءات والشروط الواجب توافرها فى متلقية المشروع، حيث وجه بقصر المستندات على بطاقة الرقم القومي للمستفيدة وذلك مساهمة من البنك فى وصول الخدمات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية للمواطنين فى هذه المدن وتسهيل الحصول عليها.
وفِي نفس السياق، أشار فاروق إلى أنه اجتمع الخميس الماضي بلجان الزكاة التابعة للبنك في إطار متابعة عملهم في تنفيذ قرض مستورة والمزيد من الشرح والإجابة على الاستفسارات التي يتلقاها أعضاء اللجان ميدانيا فضلا عن حثهم على سرعة التنفيذ والتوسع خاصة في المناطق الأكثر فقرا مثل محافظات الصعيد، موضحا أن هناك عشرة فروع للبنك في الصعيد إضافة إلى الوادي الجديد وحلايب وشلاتين تعمل من خلال لجان الزكاة حاليا بتوسع للتحفيز في منح قرض مستورة لمشروعات متناهية في الصغر بما يتناسب مع البيئة المحيطة ولدفع عجلة التنمية في تلك المناطق، على أن تكون مدة القرض من ٣ أشهر وحتى ٢٤ شهرا وتحدد قيمة القرض عن طريق لجنة الزكاة وفقا للاستعلام الميداني ويكون السداد شهريا وتقدر مصروفات مخاطر عدم السداد لمواجهة حالات الوفاة بما لا يزيد على ٥٪‏ بما في ذلك المصروفات الإدارية.