أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة 3 أطباء بمستشفى شبراخيت المركزي للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك على خلفية تسببهم في وفاة طفلة تبلغ من العمر 18 عامًا خلال إجراء عملية جراحية لتثبيت عظام الساق نتيجة عدم مراعاتهم الأصول الطبية على النحو التالي:
الأول "طبيب التخدير": قام بإعطاء الطفلة "المتوفاة" جرعة بنج زائدة عند تخديرها بمركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت تمهيدًا لإجراء جراحة تثبيت كسر بعظم الساق أدت لحدوث مضاعفات لها انتهت بالوفاة.
الثاني "جراح العظام": شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي لجراحة العظام رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
الثالث "جراح عظام ومالك لأحد المراكز الطبية": سمح للمتهم الثاني بإجراء الجراحة للطفلة المتوفاة بالمركز المملوك له رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
كانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بالبحيرة يتضمن ما جاء بشكوى والد الطفلة المتوفاة ضد المتهمين الأول والثاني لعدم مراعاتهما الأصول الطبية عند التعامل مع ابنته أثناء جراحة تثبيت الكسور الناجمة عن تعرضها لحادث سقوط من شرفة الدور الأول ما أدى فيما بعد لوفاتها.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة إيتاي البارود الإدارية في القضية رقم 424 لسنة 2017 أمام محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار سمير الشباسي مدير النيابة قد كشفت عن أن والد الطفلة المتوفاة قام بنقلها إلى المستشفى العام بشبراخيت إثر سقوطها من شرفة الدور الأول وتم عمل الأشعة اللازمة لها وتبين وجود كسر في الحوض والفخذ والساق وأن الطفلة تحتاج إلى تركيب مسمار نخاعي لتثبيت الكسر بالفخذ والمستشفى لا تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لتلك الجراحة وتم ترشيح أحد المستشفيات الأخرى وبالفعل تمت الجراحة وعقب إجراء العملية الأولى.
وأخبر المتهم الثاني أهل الطفلة بوجود كسر آخر يحتاج إلى تثبيت واقترح عليهم مركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت "يملكه المتهم الثالث" لإجراء الجراحة الثانية وأصر على نقلها إليه في ذات اليوم، وبدخول الطفلة لغرفة العمليات لإجراء الجراحة الثانية دخلت في غيبوبة إثر إعطائها جرعة بنج زائدة وظلت بحالة غيبوبة كاملة لمدة تربو على الخمسة أشهر حتى فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الطب العلاجي والذين قرروا جميعًا كلٌ فيما يخصه بأن المتهم الثاني شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز وأن المتهم الثالث سمح له بالقيام بذلك كما تبين وجود تقصير بإنعاش قلب الطفلة في غرفة العمليات بعد توقفه بسبب جرعة البنج الزائدة وعدم إتباع البروتكولات الطبية المعمول بها في إنعاش القلب أدت لدخولها في غيبوبة مستمرة ظلت بها ما يزيد على خمسة أشهر كاملة حتى توفيت.
كما قامت النيابة بتكليف الطب الشرعي بمناظرة جثة الطفلة المتوفاه واعداد تقرير شامل عن اسباب الوفاة وما إذا كان هناك شبهة إهمال طبي من عدمه، حيث ورد تقرير الطب الشرعي متضمنًا وجود خطأ طبي ينسب إلى طبيب التخدير لعدم إجرائه الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة بعد إجراء الطفلة المتوفاة العملية الأولى وإعطاء جرعة عالية من البنج النصفي أدت إلى تأثر الجهاز العصبي السمبثاوي وتثبيط وهبوط عضلة القلب وتوقفه ودخولها في حالة غيبوبة وما حدث بعد ذلك من مضاعفات انتهت بالوفاة.
بناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك على خلفية تسببهم في وفاة طفلة تبلغ من العمر 18 عامًا خلال إجراء عملية جراحية لتثبيت عظام الساق نتيجة عدم مراعاتهم الأصول الطبية على النحو التالي:
الأول "طبيب التخدير": قام بإعطاء الطفلة "المتوفاة" جرعة بنج زائدة عند تخديرها بمركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت تمهيدًا لإجراء جراحة تثبيت كسر بعظم الساق أدت لحدوث مضاعفات لها انتهت بالوفاة.
الثاني "جراح العظام": شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي لجراحة العظام رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
الثالث "جراح عظام ومالك لأحد المراكز الطبية": سمح للمتهم الثاني بإجراء الجراحة للطفلة المتوفاة بالمركز المملوك له رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز.
كانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بالبحيرة يتضمن ما جاء بشكوى والد الطفلة المتوفاة ضد المتهمين الأول والثاني لعدم مراعاتهما الأصول الطبية عند التعامل مع ابنته أثناء جراحة تثبيت الكسور الناجمة عن تعرضها لحادث سقوط من شرفة الدور الأول ما أدى فيما بعد لوفاتها.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة إيتاي البارود الإدارية في القضية رقم 424 لسنة 2017 أمام محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار سمير الشباسي مدير النيابة قد كشفت عن أن والد الطفلة المتوفاة قام بنقلها إلى المستشفى العام بشبراخيت إثر سقوطها من شرفة الدور الأول وتم عمل الأشعة اللازمة لها وتبين وجود كسر في الحوض والفخذ والساق وأن الطفلة تحتاج إلى تركيب مسمار نخاعي لتثبيت الكسر بالفخذ والمستشفى لا تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لتلك الجراحة وتم ترشيح أحد المستشفيات الأخرى وبالفعل تمت الجراحة وعقب إجراء العملية الأولى.
وأخبر المتهم الثاني أهل الطفلة بوجود كسر آخر يحتاج إلى تثبيت واقترح عليهم مركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت "يملكه المتهم الثالث" لإجراء الجراحة الثانية وأصر على نقلها إليه في ذات اليوم، وبدخول الطفلة لغرفة العمليات لإجراء الجراحة الثانية دخلت في غيبوبة إثر إعطائها جرعة بنج زائدة وظلت بحالة غيبوبة كاملة لمدة تربو على الخمسة أشهر حتى فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الطب العلاجي والذين قرروا جميعًا كلٌ فيما يخصه بأن المتهم الثاني شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز وأن المتهم الثالث سمح له بالقيام بذلك كما تبين وجود تقصير بإنعاش قلب الطفلة في غرفة العمليات بعد توقفه بسبب جرعة البنج الزائدة وعدم إتباع البروتكولات الطبية المعمول بها في إنعاش القلب أدت لدخولها في غيبوبة مستمرة ظلت بها ما يزيد على خمسة أشهر كاملة حتى توفيت.
كما قامت النيابة بتكليف الطب الشرعي بمناظرة جثة الطفلة المتوفاه واعداد تقرير شامل عن اسباب الوفاة وما إذا كان هناك شبهة إهمال طبي من عدمه، حيث ورد تقرير الطب الشرعي متضمنًا وجود خطأ طبي ينسب إلى طبيب التخدير لعدم إجرائه الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة بعد إجراء الطفلة المتوفاة العملية الأولى وإعطاء جرعة عالية من البنج النصفي أدت إلى تأثر الجهاز العصبي السمبثاوي وتثبيط وهبوط عضلة القلب وتوقفه ودخولها في حالة غيبوبة وما حدث بعد ذلك من مضاعفات انتهت بالوفاة.
بناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
