استمرارًا لحلقات مسلسل قانون «الإجراءات الجنائية» فى البرلمان، أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة شارفت على الانتهاء من مناقشة مواد القانون، وكتابة تقريرها النهائى حوله، على أن يتم تحويله إلى العرض على الجلسة العامة يوم ١٢ فبراير المقبل.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه تم وضع العديد من الضمانات، التى ستلبى طموحات المواطن، كما أنه من المتوقع أن يحدث القانون ثورة فى الإجراءات الجنائية فى مصر، موضحين أنه تم الأخذ ببعض القوانين المقارنة فى فرنسا وبعض الدول الأوروبية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إنه سيتم تحديد جلسات لمراجعة القانون، وما انتهت إليه اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيلبي طموحات المواطنين، بما تم وضعه من ضمانات دستورية، امتثالًا لدستور ٢٠١٤.
وأشار الطماوى إلى أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المنصفة للمواطنين، مضيفًا أن البرلمان الحالى لم يتأخر فى إصدار القانون، كما يدعى البعض، فالقانون صدر عام ١٩٥٠ بعد مباحثات وأعمال متواصلة من البرلمان آنذاك استمرت لمدة ٥ سنوات لإنجازه.
وأوضح أن توقيت عرضه على الجلسة العامة أمر تحدده هيئة المكتب، وفقًا لحجم القانون ومنظومة التشريعات، التى يعمل عليها المجلس لإنجازها، وذلك لتحويل مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار.
وأكدت النائبة عبلة الهوارى، أن اللجنة شارفت على الانتهاء من كتابة تقريرها الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتقديمه لهيئة المكتب وعرضه على الجلسة العامة يوم ١٢ فبراير المقبل.
وفى الصدد ذاته، أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة، أنه تم إيلاء قانون الإجراءات الجنائية اهتمامًا خاصًا داخل اللجنة، حيث عقدت اللجنة حوارًا مجتمعيًا بحضور أساتذة فى القانون فى الإجازة ما بين دور الانعقاد الثانى والثالث، للمناقشة حول أهم التعديلات لضمان حقوق المواطنين، والحفاظ على الحريات.
وأشار حنفى إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى على أمل وضعه فى حيز التنفيذ، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، نظرًا لأنه يعطى بعض الصلاحيات لمأمور الضبط القضائى، وتنظم طريقة محاسبة المتهم عند ارتكابه جريمة، كما أنه تم الاستغناء عن بعض الأمور فى القانون القديم واستحداث أساليب جديدة، سواء فى إعلام المتهم أو باستدعائه للحضور أمام المحاكم، مؤكدًا أنه تم تغيير العديد من الإجراءات التى كانت فى القانون القديم.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يمثل القانون مفاجأة للمواطنين، وإحداث ثورة فى الإجراءات الجنائية فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ ببعض القوانين المقارنة فى فرنسا وبعض الدول الأوروبية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
وبدورها، أشارت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة، إلى أن القانون سيتم صدوره خلال شهر، مؤكدة أن اللجنة عكفت على الانتهاء من القانون منذ شهر نوفمبر الماضى.
وأضافت ناشد، لـ«البوابة نيوز»، أن مواد القانون كانت بحاجة للتمحيص والدراسة لإخراجه بأفضل صورة، لافتة إلى أن القانون لم تطله يد التعديل منذ ما يقرب من ٦٠ سنة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة، إن قانون الإجراءات الجنائية قاب قوسين أو أدنى على خروجه من اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منه خلال الاجتماع المقبل لها.
وأشار العليمى، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن القانون تنقصه مادتان للانتهاء تمامًا من المناقشة، متوقعًا أن يتم صدوره خلال شهرين من الآن، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت خلال مناقشاتها العديد من الضمانات، التى تصب فى مصلحة المواطن بما يتماشى مع أحكام الدستور.
