طالب عدد من المهتمين بمجال حقوق الطفل الجهات المعنية بسرعة التحرك لتبيان حقيقة ما أعلنه المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، الذى كان قد تقدم ببلاغ فى وقت سابق إلى مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على " الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.
وبحسب المعلومات الصادرة عن المجلس قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: أن المجلس قام برصد موقع الكترونى على "الفيس بوك" بعنوان «صفحة أطفال مفقودة» ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة الى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وفى هذا السياق يقول هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل والمتحدث الرسمي للائتلاف: أنه حتى الأن لم نمتلك معلومات دقيقة حول مواقع تروج لبيع الأطفال على صفحات التواصل الاجتماعى، ولكن ما أعلنه المجلس القومى للطفولة والأمومة يثر للرعب والتخوف الشديدين حول مصير هؤلاء الأطفال التى قد تتعرض لمثل هذه الجرائم.
وأرجع أن جذور هذه الكارثة قد ترجع إلى الأطفال المفقودين أو المخطوفين، وكنا كمركز حقوقية لم نستطع على التحدث حول زيادة أو انخفاض فى ظاهرة اختفاء أو خطف الأطفال، وتابع "هلال": إن الطريقة الوحيدة التى تثبت ذلك من عدمه هو أن وزارة الداخلية تنتهى من تقريرها السنوي وتعلن أيضًا أن حالات اختفاء الأطفال يساوى رقم ما بحيث يمكن مقارنته بالسنوات الماضية لتبيان ما إذا كنا أمام ظاهرة خطف وبيع للأطفال أم لا.
وأردف "هلال": أن على الادارة المعنية بمكافحة جرائم الانترنت العمل على تتبع هذة الصفحات وبيان ما هى حقيقة مثل هذه الجرائم التى تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل.
وفى السياق ذاته يقول عبد الباسط العراقي، الناشط فى مجال حقوق الطفل، بالطبع نحن أمام كارثة محققة حول ترويج لبيع الأطفال على صفحات التواصل الاجتماعي، وهى جريمة إتجار بالبشر مطالبًا الجهات المعنية جميعًا بالتحرك للعثور على الجناة، والعمل على تتبع الصفحات عبر مباحث الانترنت للوصول للجناة وعدم الاكتفاء بنشر البيانات فقط دون التحرك فعليًا على أرض الواقع.
انتهاك حقوق 3630 طفلًا 2017
وفى تقريرها السنوى الصادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والمعنى بانتهاكات وقضايا حقوق الطفل فى مصر، حيث بلغ عدد الأطفال المنتهكين من بداية من يناير وحتى 28 من ديسمبر من عام 2017 إلى 3 ألاف 630 طفلًا تم انتهاك حقوقهم الشرعية سواء فى معيشه أوتعايش أو أمن لهم عن طريق "القتل والاستغلال الجنسي والعنف الأسري والعنف المدرسي والإهمال" وغيرها من الانتهاكات في ألف و909 قضية عبر المحاكم المصرية.
والجدير بالذكر، أنه بحسب التقرير اتضح أن محافظة الجيزة الأعلى انتهاكًا لحقوق الطفل، بينما كانت نسبة الإناث من تلك الأنتهاكات31% بينما نسبة الذكور40% و29 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.
الانتهاكات مخالفة للقانون
الدستور في مادته رقم ٨٠ الذى نص على «التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».
فيما نص قانون العقوبات فى مادته ٢٩١: " أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج".
كما نصت المادة على: " يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".
