الكتاب الإلكتروني.. فيروس يفترس الملكية الفكرية

تمنع القوانين المنظمة لنشر الأعمال الفنية أو الأدبية استخدام الإنترنت لنشر تلك الأعمال دون الحصول على إذن أصحابها ورغم هذا تضج الكثير من المواقع عبر شبكة الإنترنت للروايات المختلفة التي غالبًا ما تكون بدون إذن أصحابها، بل والأدهى من ذلك فربما تكون تلك الكتب الإلكترونية مازالت تباع داخل الأسواق وهو الأمر الذي يؤدي إلى خسارة سوق الكتاب المطبوع وضياع حق الناشر.
مما يطرح تساؤلات حول البعد القانوني لتلك الظاهرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم تطبق عقوبات رادعة على من يرتكب تلك الجرائم.

هنا يقول الدكتور هشام بدر الدين، أستاذ الحقوق، إن التطور المتلاحق خلال الأعوام الماضية صاحبها نمو خطر استخدامه بصورة غير قانونية عبر الاعتداءات على الحريات الشخصية والملكيات الخاصة، بل ووصل الأمر إلى الإضرار بمصالح الدول التجارية والاقتصادية الأمر الذي كان له أثر في اتجاه الدول الغربية إلى إصدار العديد من التشريعات القانونية التي تجرم تلك الأفعال، وهو ما ظهر عبر العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية مثل اتفاقية بودابست لعام 2001 والقانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والذي تم اقراره من قبل وزراء العدل العرب خلال عام 2003.
وأضاف بدر الدين، إنه للأسف برغم ذلك لم نلمس أثرا فعليا على التشريعات الجنائية داخل مصر على وجه خاص، موضحًا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم إقرار قانون الجريمة الإلكترونية رغم وجود بعض النصوص القانونية التى تحتويها قوانين تنظم موضوعات مختلفة، تناولت بعض صور التجريم الالكتروني مثل قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الإلكترونى 15 لسنة 2004 إلا أنه للأسف فلم تغط تلك القوانين كافة صور التجريم الإلكتروني، مما يجعل هناك ضرورة لإصدار منظومة تشريعية تعمل بالفعل على الحد من انتشار ومواجهة الجريمة الإلكترونية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني وخبير أمن المعلومات، إن مصر تأخرت في إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى إن تطبيق وتفعيل تلك القوانين يحتاج إلى تكنولوجيا ذات تكاليف مرتفعة، لأن العمل هنا سيكون من خلال الأجهزة الأمنية على منع وقوع تلك الجريمة واكتشاف من يقوم بها وتفعيل القانون عليه، الأمر الذي يتطلب العديد من التجهيزات الإلكترونية من برامج ووسائل تكنولوجية حديثة تحتاج إلى تكاليف لكي يتم تفعيلها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن النص القانوني الذي يتم التعامل به مع من يرتكب الجرائم حاليًا وهو قانون الجرائم العام والذي يقضي بأن تعريف الجريمة هو التعريف العام وليس التعريف الحقيقي الأصلي داخل الشبكة وهو ما يجعل التعامل مع الجريمة الالكترونية لا يتم بصورة دقيقة، مما يدعو إلى الحاجة لإصدار قوانين متخصصة تشرف عليها الجهات الأمنية وعلى تطبيقها على أرض الواقع وهو ما يعد منتظرًا خلال الفترة المقبلة عقب قيام مجلس النواب المصري بإصدار قانون الجريمة الإلكترونية المتأخر حتى وقتنا الحالي.
وجدير بالذكر أنه كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد اجتماعا مغلقا خلال الشهر الحالي لمواجهة الجريمة الإلكترونية وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وقال عامر إن اللجنة أوصت بمجرد وصول قانون الحكومة إلى مجلس النواب الأمر الذي يشير إلى إن القانون مازال أدراج الحكومة.