أظهر استطلاع رأي احتمالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الياباني في الربع الثاني على التوالي - للمرة الأولى منذ الثمانينات - خلال الربع الرابع من 2017، بسبب زيادة الانفاق الاستهلاكي إلى جانب الصادرات الصلبة والاستثمار في الأعمال.
وأظهر متوسط التقدير لخمسة عشر مجمعا بحثيا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 0.8 في المائة، أي أبطأ من ارتفاع الربع السابق بنسبة 2.5 في المائة، ولكنه يتماشى مع معدل النمو الأسمي بتسجيله 1 في المائة.
وذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية أنه إذا أكدت بيانات الحكومة الأولية - التي ستصدر في 14 فبراير - التوقعات بشأن التوسع، فإنها ستستمر في النمو الإيجابي الذي بدأ في الربع الأول من عام 2016 ( للربع الثامن على التوالي )، لتعد بذلك أطول سلسلة نمو منذ النمو الذي امتد لاثني عشر ربعا، بدأت في الربع الثاني من عام 1986، قبل حدوث الفقاعة الاقتصادية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الحكومة للربع الأخير نموا يدعمه التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي.
ومن المرجح أن ترتفع الصادرات بنسبة 2.3 في المائة، وذلك بفضل التوسع في الاقتصادات الأجنبية مثل الولايات المتحدة والصين، أما في الداخل، فقد ساهمت عوامل مثل ارتفاع سوق الأسهم فى تعزيز ثقة المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع متوقع في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4 في المائة بعد تباطؤه في الربع السابق، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1 في المائة وسط استثمارات في التكنولوجيا الموفرة لليد العاملة من قبل الشركات الصغيرة، وكذلك الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.
ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار السكني بنسبة 1.9 في المائة، كما يتوقع تباطؤ الإنفاق على الأشغال العامة بنسبة 1.6 في المائة أيضا، حيث شهد كلاهما انخفاضا مماثلا في الربع الثالث من العام الماضي.
وقال "هيديكي ماتسومورا" من معهد الأبحاث الياباني:"يمكن تفسير ارتفاع واردات الهواتف الذكية كعلامة على تعافي مؤشرات الاستهلاك".
ومن المتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي المطرد على نطاق واسع في الربع الأول من العام الجاري وما يليه، حيث تواصل الصادرات نموها في تطور سريع، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، كما يتجه الإنفاق الرأسمالي أيضا إلى الارتفاع، ويتوقع العديد من الاقتصاديين نمو الاقتصاد في المستوى المنخفض عند 1 في المائة طوال عام 2018.
من جانبه، قال "ريوتارو كونو" خبير الأوراق المالية في بنك "بي إن بي باربيا " للأوراق المالية في اليابان إن الخطر الرئيسي في التوسع المستمر يكمن في أسواق الأوراق المالية، مضيفا أن الانخفاض المطرد في أسعار الأسهم أو ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل سيسبب اضطرابات في الاقتصاد العالمي الذي قد تضخم من قبل بسبب فقاعة اقتصادية.
وأكد كونو على أنه إذا ما ارتفعت معدلات الفائدة الأمريكية بشكل أسرع، فقد تشكل الديون المقومة بالدولار عبئا ثقيلا على الاقتصادات الناشئة.
