قال على بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية إن الهيئة الاتحادية للجمارك، وبدعم من وزارة شئون الرئاسة، تقوم بتنفيذ خطة لدعم المنافذ الجمركية في الإمارات بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة والكشف خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، لافتًا إلى أن عدد الأجهزة التي توزيعها على المنافذ الجمركية في سياق تلك الخطة حتى الآن بلغ 520 جهار فحص وكشف إشعاعي.
وتصل قدرة بعض الأجهزة التي تم توزيعها ضمن الخطة إلى الكشف عن أكثر من 40 مادة من المخدرات والمتفجرات وتحليلها خلال ثواني، بينما تقوم بعض الأجهزة الأخرى بتفتيش ما يقرب من 120 حاوية ثابتة ومتحركة في الساعة الواحدة.
ولفت إلى وجود شبكة واسعة من أحدث أجهزة الفحص والكشف عن المخدرات تغطي كل المنافذ الجمركية بالدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد أجهزة الفحص والتفتيش على مستوى الدولة يبلغ 335 جهازًا متنوعًا ما بين أجهزة لفحص الأحشاء وأجهزة متنقلة لفحص المركبات، وذلك بمعدل 5 أجهزة لكل منفذ تقريبًا.
وأكد في بيان اليوم أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية جعلت من مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية هدفًا استراتيجيًا لها إيمانًا منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الشرطية في الدولة والجهات الأمنية الأخرى في إطار من التنسيق الكامل والتعاون المستمر والدائم بين قطاعي الأمن والجمارك في الدولة سواء في مجال تبادل المعلومات والإخباريات بشأن الضبطيات أو التدريب وتبادل الخبرات والمعارف.
