على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية لم تبدأ، إلا أن حملة ممنهجة تقودها بعض المنظمات الدولية، بدأت تستعر مؤخرًا لتشويه الانتخابات والتشكيك فى نزاهتها، بغرض النيل من الدولة المصرية وهو ما كشفه حقوقيون لـ«البوابة».
الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن هذه المنظمات لم تبدأ حملتها ضد مصر اليوم، لافتًا إلى أن المجتمع المدنى المصرى عليه دور كبير لمواجهة ذلك من خلال مساندة الدولة، وكشف الحقائق أمام العالم من خلال شركاء العمل المدنى والأهلي، ومن خلال الملتقيات الدولية المعنية بمناقشة حقوق الإنسان والتطورات السياسية والديمقراطية.
وأضاف سلام فى تصريح لـ«البوابة»: "هذه المنظمات لن تكف عن الإساءة لمصر، وعلينا أن نسير فى طريقنا وأن نحرص على العمل الدائم والمستمر لتحسين حالة حقوق الإنسان وتهيئة المجال العام فى ضوء المصلحة الوطنية".
من جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الدولة المصرية تعيش حالة استثنائية، وهى التى أدت لقلة أعداد المرشحين المنافسين على الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائى الذى نعيشه سيختلف فى نسب وأعداد المشاركات والمنافسة خلال الانتخابات المقبلة على كافة مستوياتها.
وتابع رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، هناك العديد من المنظمات التى تتربص بالدولة المصرية، وهى منظمات فى أغلبها تجهل حقيقة ما يحدث فى الشارع المصري، أو أنها تخلط بين العمل الحقوقى والمواقف السياسية، وهو ما يتجلى فى مواقفها المسبقة عن وقائع وأحداث وفعاليات ومناسبات وإجراءات لم تبدأ بعد.
من جهته، قال الحقوقى أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان -وهى المؤسسة التى حصلت على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بـ٣٠٠٠ متابع متطوع فى كافة المحافظات المصرية- إن هناك ٩ منظمات أجنبية تقدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلبات لمتابعة إجراءات الانتخابات الرئاسية، والهيئة وافقت لها وبالتالى فإن المنظمات التى شككت فى العملية الانتخابية التى لم تبدأ تشير وتنم عن نية مبيتة لخدمة سياسات وأفكار ومصالح من يتعمدون الإساءة للدولة المصرية وتشويه كل ما يحصل فيها.
وأضاف فوقى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» وفقًا لآليات ومعايير العمل الحقوقى لا يجوز الحكم على الموضوعات إلا بعد رؤية المناخ العام والانتهاء من الإجراءات كافة، ولفت إلى أن هناك بعضا من المنظمات التى أعلنت موقفها قبل أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وبالتالى فإن الأمر يشير إلى وجود توجه فى السياسات التى تنتهجها المنظمات، مؤكدًا «ليس من منهجيات العمل الحقوقى الحكم على الأشياء قبل متابعتها»، مشددًا على أن الحكم على انتخابات لم تبدأ بعد ليس منطقيًا وغير مقبول.
