شهدت مؤسسات القطاع الطبي الخاص أزمة كبيرة، على مدار أسبوعين، بعد غلق وزارة الصحة لاثنين من المستشفيات الكبرى، بسبب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بعلاج حالات الطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجانًا.
وكشف الدكتور على محروس، رئيس قطاع العلاج الحر، بوزارة الصحة والسكان، عن أن هناك أكثر من 2000 منشأة صحية، يتم التفتيش عليها بصفة دورية، وأن القوانين واللوائح هي التي تحكم ذلك، وليست الأهواء الشخصية.. وإلى نص الحوار
■ ما معايير التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة؟
- لا نفتش تبعًا للأهواء الشخصية، وهناك معايير محددة بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل في قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٣، وهي تحدد تعريف المنشأة الطبية والعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوضح المعايير المطلوبة في هذه المؤسسات والاشتراطات الطبية، وهناك قائمة تفصيلية لدى أطباء التفتيش في العلاج الحر بوزارة الصحة، يقوم من خلالها التفتيش على المستشفيات الخاصة والعيادات وغيرها.
وفي حالة إذا كانت الأخطاء بسيطة، ولا تؤثر في صحة المواطن، يقوم المفتش الصحي بإنذار المستشفى بموعد محدد لتلافي هذه الأخطاء، أما في حالة وجود أخطاء ومخالفات جسيمة، فمن حق وزارة الصحة غلق المستشفى أو العيادة الخاصة من ١٥ يومًا إلى شهر، وإذا تلافت هذه الأخطاء حتى لو في ثاني يوم غلقها، نقوم بفتح المنشأة مرة أخرى.
■ هل تعسفت وزارة الصحة في غلق وفتح مستشفى «السلام» و«الجنزوري» لمدة ٢٤ ساعة؟
- إذا اعتبرنا الموضوع تعسفًا، فيمكن قياسه بمعايير القوة والقوة المضادة، فإدارة المستشفى كانت تتخيل أنها فوق القانون، ووزير الصحة كان لديه إصرار على تطبيق القانون على الكبير والصغير على السواء، وأنا ملزم بتطبيق القوانين، وليس فرد العضلات.
أما بالنسبة لوضع مستشفى «السلام»، فكانت هناك شكوى من أحد المواطنين بمساومة المستشفى له، وإجباره على تحرير إيصال أمانة بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، مقابل علاج أخيه، والمشكلة أن إيصال الأمانة كان محررًا لشخص آخر غير موجود وليست له صفة بالمستشفى، بالإضافة إلى أن المستشفى نفسه ضمن حقه ماديًا وإداريًا في أوراق دخول المريض إليه.
وحينما قابلت إدارة المستشفى، وأقرت بأنها أخذت إيصال أمانة على المريض، وأبلغناها بأن هذا الإجراء غير قانوني، وطلبنا صورة من الإيصال فرفضت، على الرغم من تكرار المحاولات الودية، وحينما كان هناك تعنت من قبل إدارة المستشفى اتخذنا اللازم في التفتيش وتطبيق المعايير المنصوص عليها بالقانون، فوجدنا مخالفات تتطلب الإغلاق، وعرضنا الأمر على الوزير، فأصدر قرارًا بالإغلاق وصدّق عليه محافظ القاهرة في ١٦ يناير، وتم فتح المستشفى بعد ٤ أيام وإقرار الإدارة بخطئها وتعديل المطلوب في المستشفى وتسليم إيصال الأمانة للمريض.
■ ولكن قرار العلاج خلال الطوارئ لا يتم في بعض المستشفيات الحكومية أيضًا؟
- أنا بصفتي مسئول عن القطاع الخاص ملزم بتطبيق القانون على القطاع الخاص، وهناك أكثر من ٢٠٠٠ منشأة قطاع خاص للرعاية الطبية ملزم بالتفتيش عليها.
■ هناك شكاوى بأن وزارة الصحة لا تدفع عن المريض علاجه بالقطاع الخاص؟
- بالطبع الحكومة هي التي تتكفل بالدفع عن المريض، ومن المفترض أن تقوم المستشفيات بالقطاع الخاص بتقديم الفواتير والإثباتات اللازمة لذلك، وحتى الآن لم تأت أي شكوى من مستشفيات القطاع الخاص لوزارة الصحة بأوراق رسمية تتظلم من عدم دفع الحكومة لعلاجها حالات الطوارئ.
■ هل هناك إمكانيات بالوزارة تسمح بالتفتيش على جميع المستشفيات الخاصة وما مواعيد التفتيش الدورية؟
- يجب التفتيش مرة سنويا على الأقل على المستشفيات الخاصة، وقمت خلال ١١ شهرًا منذ تولي العلاج الحر بالمرور على مستشفى «السلام» مثلا ٣ مرات.
وللعلم، لم يكن غلق مستشفى «السلام» و«الجنزوري» هو الأول من نوعه للمستشفيات الكبرى، فقد تم غلق ٤٦ مستشفى كبيرًا، وكان منها ٤ مستشفيات غلق تام، و٤٢ متنوعًا ما بين أجنحة وعمليات وحضانات وغيرها، ومن بين هذه المستشفيات الكبرى مستشفيات «دريم، والمروة، ومصر الدولي»، والطبيعي أن نطبق القوانين على الكبير قبل تطبيقها على مستشفيات بير السلم.
■ ماذا عن متاجرة المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار أكياس الدم؟
- للأسف مصر ليست لديها ثقافة التبرع بالدم، وهناك منافسة في بيع أكياس الدم، وللأسف المنافسة ليست لصالح الحكومة، وعلى الرغم من محاولات الهلال الأحمر الدائمة لحث المواطنين على التبرع بالدم في حملات كثيرة، لكن لا يقبل كثيرون عليها.
وأرى أن التبرع بالدم وبيعه يجب أن يكون مجانيًا، ويمكن للدولة أن تدعم المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التبرع وتوفيرها لمنع عملية البيع والشراء، ويصبح تلقى أكياس الدم مجانيا لجميع الحالات التي تحتاجها.. ويجب على أهالي الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية التبرع بالدم ولا تشتري أكياسًا من آخرين.
■ وماذا عن التفتيش على العيادات الخاصة والأماكن العشوائية وبير السلم بخصوص عمليات الختان؟
- بعد تغليظ القوانين، أصبحت عمليات الختان ضئيلة جدًا، وحققنا أعلى معدل في منع ختان الإناث بنسبة٨٠٪ على الأقل، ونعلم أن هناك عمليات غير قانونية، ولم نحتفل بآخر عمليات ختان للإناث في مصر، ونكافح هذه الممارسات في جميع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ووصلنا إلى ذلك بالفعل.
■ بعد قضايا المتاجرة بزراعة الأعضاء في المستشفيات الخاصة، هل تم منع إصدار تراخيص جديدة؟
- هناك ٤٢ مستشفى ومركزًا لزراعة الأعضاء، ووزارة الصحة لا تمانع في فتح مراكز ومستشفيات متخصصة في زراعة الأعضاء، في القطاع الخاص، ولكن لن نمنح أي ترخيص دون توافر المعايير المطلوبة، وهي مواصفات دقيقة لمعايير الجودة للاعتماد المصري.
■ ما معايير الترخيص؟
- أولها جودة البنية التحتية، وسلامة المنشآت، وتجهيز غرف العمليات والعناية المركزة بطريقة سليمة وصحيحة طبقًا لأكواد الجودة، بالإضافة إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
■ هناك لجنة قام وزير الصحة بتشكيلها حديثًا لمناقشة قانون زراعة الأعضاء وتفعيله.. ما آليات عمل اللجنة؟
- هناك ٦ لجان تقوم بعملها في تفعيل قانون زراعة الأعضاء، وهي لجنة فنية، ولجنة الأخلاقيات، ولجنة إدارة صندوق دعم زراعة الأعضاء، ولجنة مسئولة عن الموافقة على عمليات زرع الأعضاء، ولجنة مسئولة عن إصدار تراخيص للمراكز والمستشفيات، واللجنة العليا، والتي تم تشكيلها بـ٢٠ طبيبًا وخبيرًا متخصصًا.
■ ما معايير مناقشة وفاة جذع المخ في اللجنة العامة؟
- اللجنة المشكلة حديثًا بدأت من حيث انتهت اللجان السابقة، والتي كان يرأسها الدكتور عبدالحميد أباظة، حيث قامت اللجان السابقة بوضع معايير بنظام التحقق check list، وبدأنا في اللجنة الحالية مناقشة تلك المعايير وتطويرها، وإضافة الملاحظات وتصورات اللجنة الحالية حول تلك المعايير لاستخراج ورقة عمل كاملة لإثبات الوفاة الإكلينيكية.
■ كم عدد الحالات التي قامت بإبداء الرغبة في التبرع بأعضائها؟
- حتى الآن ٣ أشخاص فقط، وقاموا بتسجيل رغبتهم في الشهر العقاري، وللأسف هناك مشكلة تواجهنا بالمجتمع، حيث تنقص التوعية بأهمية التبرع، خاصة أن المنظومة لم تكتمل بعد، فهناك دور مواز للمجتمع مع وزارة الصحة متمثلا في الكنيسة والأزهر، وكيفية التوعية بتقبل الناس فكرة التبرع بالأعضاء، فليس فقط الشخص مسئول عن التبرع بأعضائه، خاصة أن الشخص المتوفى إكلينيكيا يحيط به أهله ويصعب عليهم تقبل فكرة التبرع بأعضائه.
■ هل توثيق الفرد تبرعه بأعضائه في الشهر العقاري إجباريًا منعا للتراجع في ذلك؟
- المشكلة أن حتى توثيق الفرد بالتبرع بأعضائه عند الوفاة الإكلينيكية ليس ملزمًا، وفي ساعة الوفاة الأهل يتحكمون في الأمر أكثر من الفرد ذاته فهو يكون متوفيا ويحيط به أهله، ولا نستطيع أن نقهر الناس على التبرع بالأعضاء.
■ ماذا عن الصدام بدار الإفتاء التي لا تعترف بالوفاة الإكلينيكية؟
- أنا لم أفت، ولا علاقة لي بالأمور الدينية، لكن في تحكيم العقل نحن نفعل ما يفيد صالح الإنسان، ولم نبدأ في عمل لجنة زراعة الأعضاء إلا بعد موافقة الأزهر والكنيسة في الأمر، فالأمر ليس مستحدثًا والعالم كله يتجه إلى تحديد الوفاة الإكلينيكية وزراعة الأعضاء لمنع المتاجرة بالأعضاء.
التبرع بالدم وبيعه يجب أن يكون مجانيًا.. والحكومة غير قادرة على المنافسة.
وكشف الدكتور على محروس، رئيس قطاع العلاج الحر، بوزارة الصحة والسكان، عن أن هناك أكثر من 2000 منشأة صحية، يتم التفتيش عليها بصفة دورية، وأن القوانين واللوائح هي التي تحكم ذلك، وليست الأهواء الشخصية.. وإلى نص الحوار
■ ما معايير التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة؟
- لا نفتش تبعًا للأهواء الشخصية، وهناك معايير محددة بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل في قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٣، وهي تحدد تعريف المنشأة الطبية والعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوضح المعايير المطلوبة في هذه المؤسسات والاشتراطات الطبية، وهناك قائمة تفصيلية لدى أطباء التفتيش في العلاج الحر بوزارة الصحة، يقوم من خلالها التفتيش على المستشفيات الخاصة والعيادات وغيرها.
وفي حالة إذا كانت الأخطاء بسيطة، ولا تؤثر في صحة المواطن، يقوم المفتش الصحي بإنذار المستشفى بموعد محدد لتلافي هذه الأخطاء، أما في حالة وجود أخطاء ومخالفات جسيمة، فمن حق وزارة الصحة غلق المستشفى أو العيادة الخاصة من ١٥ يومًا إلى شهر، وإذا تلافت هذه الأخطاء حتى لو في ثاني يوم غلقها، نقوم بفتح المنشأة مرة أخرى.
■ هل تعسفت وزارة الصحة في غلق وفتح مستشفى «السلام» و«الجنزوري» لمدة ٢٤ ساعة؟
- إذا اعتبرنا الموضوع تعسفًا، فيمكن قياسه بمعايير القوة والقوة المضادة، فإدارة المستشفى كانت تتخيل أنها فوق القانون، ووزير الصحة كان لديه إصرار على تطبيق القانون على الكبير والصغير على السواء، وأنا ملزم بتطبيق القوانين، وليس فرد العضلات.
أما بالنسبة لوضع مستشفى «السلام»، فكانت هناك شكوى من أحد المواطنين بمساومة المستشفى له، وإجباره على تحرير إيصال أمانة بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، مقابل علاج أخيه، والمشكلة أن إيصال الأمانة كان محررًا لشخص آخر غير موجود وليست له صفة بالمستشفى، بالإضافة إلى أن المستشفى نفسه ضمن حقه ماديًا وإداريًا في أوراق دخول المريض إليه.
وحينما قابلت إدارة المستشفى، وأقرت بأنها أخذت إيصال أمانة على المريض، وأبلغناها بأن هذا الإجراء غير قانوني، وطلبنا صورة من الإيصال فرفضت، على الرغم من تكرار المحاولات الودية، وحينما كان هناك تعنت من قبل إدارة المستشفى اتخذنا اللازم في التفتيش وتطبيق المعايير المنصوص عليها بالقانون، فوجدنا مخالفات تتطلب الإغلاق، وعرضنا الأمر على الوزير، فأصدر قرارًا بالإغلاق وصدّق عليه محافظ القاهرة في ١٦ يناير، وتم فتح المستشفى بعد ٤ أيام وإقرار الإدارة بخطئها وتعديل المطلوب في المستشفى وتسليم إيصال الأمانة للمريض.
■ ولكن قرار العلاج خلال الطوارئ لا يتم في بعض المستشفيات الحكومية أيضًا؟
- أنا بصفتي مسئول عن القطاع الخاص ملزم بتطبيق القانون على القطاع الخاص، وهناك أكثر من ٢٠٠٠ منشأة قطاع خاص للرعاية الطبية ملزم بالتفتيش عليها.
■ هناك شكاوى بأن وزارة الصحة لا تدفع عن المريض علاجه بالقطاع الخاص؟
- بالطبع الحكومة هي التي تتكفل بالدفع عن المريض، ومن المفترض أن تقوم المستشفيات بالقطاع الخاص بتقديم الفواتير والإثباتات اللازمة لذلك، وحتى الآن لم تأت أي شكوى من مستشفيات القطاع الخاص لوزارة الصحة بأوراق رسمية تتظلم من عدم دفع الحكومة لعلاجها حالات الطوارئ.
■ هل هناك إمكانيات بالوزارة تسمح بالتفتيش على جميع المستشفيات الخاصة وما مواعيد التفتيش الدورية؟
- يجب التفتيش مرة سنويا على الأقل على المستشفيات الخاصة، وقمت خلال ١١ شهرًا منذ تولي العلاج الحر بالمرور على مستشفى «السلام» مثلا ٣ مرات.
وللعلم، لم يكن غلق مستشفى «السلام» و«الجنزوري» هو الأول من نوعه للمستشفيات الكبرى، فقد تم غلق ٤٦ مستشفى كبيرًا، وكان منها ٤ مستشفيات غلق تام، و٤٢ متنوعًا ما بين أجنحة وعمليات وحضانات وغيرها، ومن بين هذه المستشفيات الكبرى مستشفيات «دريم، والمروة، ومصر الدولي»، والطبيعي أن نطبق القوانين على الكبير قبل تطبيقها على مستشفيات بير السلم.
■ ماذا عن متاجرة المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار أكياس الدم؟
- للأسف مصر ليست لديها ثقافة التبرع بالدم، وهناك منافسة في بيع أكياس الدم، وللأسف المنافسة ليست لصالح الحكومة، وعلى الرغم من محاولات الهلال الأحمر الدائمة لحث المواطنين على التبرع بالدم في حملات كثيرة، لكن لا يقبل كثيرون عليها.
وأرى أن التبرع بالدم وبيعه يجب أن يكون مجانيًا، ويمكن للدولة أن تدعم المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التبرع وتوفيرها لمنع عملية البيع والشراء، ويصبح تلقى أكياس الدم مجانيا لجميع الحالات التي تحتاجها.. ويجب على أهالي الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية التبرع بالدم ولا تشتري أكياسًا من آخرين.
■ وماذا عن التفتيش على العيادات الخاصة والأماكن العشوائية وبير السلم بخصوص عمليات الختان؟
- بعد تغليظ القوانين، أصبحت عمليات الختان ضئيلة جدًا، وحققنا أعلى معدل في منع ختان الإناث بنسبة٨٠٪ على الأقل، ونعلم أن هناك عمليات غير قانونية، ولم نحتفل بآخر عمليات ختان للإناث في مصر، ونكافح هذه الممارسات في جميع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ووصلنا إلى ذلك بالفعل.
■ بعد قضايا المتاجرة بزراعة الأعضاء في المستشفيات الخاصة، هل تم منع إصدار تراخيص جديدة؟
- هناك ٤٢ مستشفى ومركزًا لزراعة الأعضاء، ووزارة الصحة لا تمانع في فتح مراكز ومستشفيات متخصصة في زراعة الأعضاء، في القطاع الخاص، ولكن لن نمنح أي ترخيص دون توافر المعايير المطلوبة، وهي مواصفات دقيقة لمعايير الجودة للاعتماد المصري.
■ ما معايير الترخيص؟
- أولها جودة البنية التحتية، وسلامة المنشآت، وتجهيز غرف العمليات والعناية المركزة بطريقة سليمة وصحيحة طبقًا لأكواد الجودة، بالإضافة إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.
■ هناك لجنة قام وزير الصحة بتشكيلها حديثًا لمناقشة قانون زراعة الأعضاء وتفعيله.. ما آليات عمل اللجنة؟
- هناك ٦ لجان تقوم بعملها في تفعيل قانون زراعة الأعضاء، وهي لجنة فنية، ولجنة الأخلاقيات، ولجنة إدارة صندوق دعم زراعة الأعضاء، ولجنة مسئولة عن الموافقة على عمليات زرع الأعضاء، ولجنة مسئولة عن إصدار تراخيص للمراكز والمستشفيات، واللجنة العليا، والتي تم تشكيلها بـ٢٠ طبيبًا وخبيرًا متخصصًا.
■ ما معايير مناقشة وفاة جذع المخ في اللجنة العامة؟
- اللجنة المشكلة حديثًا بدأت من حيث انتهت اللجان السابقة، والتي كان يرأسها الدكتور عبدالحميد أباظة، حيث قامت اللجان السابقة بوضع معايير بنظام التحقق check list، وبدأنا في اللجنة الحالية مناقشة تلك المعايير وتطويرها، وإضافة الملاحظات وتصورات اللجنة الحالية حول تلك المعايير لاستخراج ورقة عمل كاملة لإثبات الوفاة الإكلينيكية.
■ كم عدد الحالات التي قامت بإبداء الرغبة في التبرع بأعضائها؟
- حتى الآن ٣ أشخاص فقط، وقاموا بتسجيل رغبتهم في الشهر العقاري، وللأسف هناك مشكلة تواجهنا بالمجتمع، حيث تنقص التوعية بأهمية التبرع، خاصة أن المنظومة لم تكتمل بعد، فهناك دور مواز للمجتمع مع وزارة الصحة متمثلا في الكنيسة والأزهر، وكيفية التوعية بتقبل الناس فكرة التبرع بالأعضاء، فليس فقط الشخص مسئول عن التبرع بأعضائه، خاصة أن الشخص المتوفى إكلينيكيا يحيط به أهله ويصعب عليهم تقبل فكرة التبرع بأعضائه.
■ هل توثيق الفرد تبرعه بأعضائه في الشهر العقاري إجباريًا منعا للتراجع في ذلك؟
- المشكلة أن حتى توثيق الفرد بالتبرع بأعضائه عند الوفاة الإكلينيكية ليس ملزمًا، وفي ساعة الوفاة الأهل يتحكمون في الأمر أكثر من الفرد ذاته فهو يكون متوفيا ويحيط به أهله، ولا نستطيع أن نقهر الناس على التبرع بالأعضاء.
■ ماذا عن الصدام بدار الإفتاء التي لا تعترف بالوفاة الإكلينيكية؟
- أنا لم أفت، ولا علاقة لي بالأمور الدينية، لكن في تحكيم العقل نحن نفعل ما يفيد صالح الإنسان، ولم نبدأ في عمل لجنة زراعة الأعضاء إلا بعد موافقة الأزهر والكنيسة في الأمر، فالأمر ليس مستحدثًا والعالم كله يتجه إلى تحديد الوفاة الإكلينيكية وزراعة الأعضاء لمنع المتاجرة بالأعضاء.
التبرع بالدم وبيعه يجب أن يكون مجانيًا.. والحكومة غير قادرة على المنافسة.
