الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

جدل حول قرار "تدوين" الأسعار على السلع.. "دياب": 5 ملايين متجر خارج سيطرة الوزارة والتفتيش عليها صعب.. "القليوبي": قرار جيد ويؤثر سلبًا على البائعين فاقدي الضمير

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"أكثر من 5 ملايين نقطة بيع في مصر ما بين بائعي جملة وبائعي تجزئة، وهو رقم كبير لا يستهان به نهائيًا، يصعب الرقابة والسيطرة عليها، كما أن الحكومة لن تستطيع تغطية هذا القدر من المتاجر"بهذه الكلمات علق محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين سابقًا" على خليفة استعداد وزارة التموين لشن حملات مكثفة على متاجر بيع السلع الغذائية، للتأكد من تطبيق التجار لقرار تدوين الأسعار على السلع.
كما أوضح ممثلون في هذا القطاع أن غالبية الشركات المنتجة للسلع الغذائية ملتزمة بالقرار الجديد بالفعل ولا تتوقع أن يكون لتلك الحملة تأثير كبير عليها، وكان وزير التموين علي المصيلحي قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
الجدير بالذكر، أن الوزارة تراجعت في ديسمبر الماضي عن قرار إلزام المنتجين والمستوردين والموزعين بتدوين الأسعار على السلع الغذائية وألزمت كل نقاط البيع بالإعلان عن سعر البيع في مكان واضح للمستهلك وذلك لمنع أي مشاكل وتكوين المصداقية بين البائع والمشتري، وتكون حركة البيع والشراء سهولة.

في هذا السياق قال محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين سابقًا، إن خطة وضع الأسعار على السلع هي خطة قديمة جدًا وقد تم تفعيلها لأول مرة عام 1954م ويعتبر هذا القرار قرارًا إلزاميًا منذ هذه الفترة، ولكن تراجع وزارة التموين عن قراراها بوضع الأسعار على السلع هو قرار خاطئ حيث إنه لن يفيد المواطن في أي شيء، ومن جهة أخرى فإن الحكومة قد اتخذت قرارًا بوضع الأسعار على الباترينة بدلا من تدوينها على السلع ذاتها وهو ما يعطي للتاجر الفرصة في تغيير الأسعار بصورة دورية حسب ما يريد تغييره.
وأضاف أن هناك نقطة مهمة في هذه النقطة وهي أن مفتش التموين الذي يأتي ليفتش على المتاجر لن يعلق بشيء طالما أن التاجر يعلق لائحة أسعار ولا ينظر إلى الأسعار الموجودة بها إذا كانت مرتفعة أو منخفضة، لذا فإن هذا الأمر هو أمر فاشل وليس له أي أهمية تذكر.
وأكد "دياب" أن هناك أكثر من 5 ملايين نقطة بيع في مصر ما بين بائعي جملة وبائعي تجزئة وهو رقم كبير لا يستهان به نهائيا، وأنا أؤكد أن الحكومة لن تستطيع تغطية هذا القدر  من المتاجر بالتفتيش والمبرر على ذلك أنه يوجد 12 ألف مفتش تموين بالوزارة، منهم أكثر من 8000 مفتش تخطوا الخمسين عامًا، أي أن هناك 4000 ألاف مفتش فقط يستطيعون النزول والعمل بقدر كبير، ولهذا فإن موضوع التفتيش على المتاجر كلها هو أمر مستحيل. 

وقال الدكتور جمال القليوبي الخبير الاقتصادي، إن قرار كتابة سعر البيع على السلع الغذائية المباعة هو قرار جيد إلي حد كبير ولكن كتابة الأسعار على باترينة قرار ليس له تأثير حيث إن قرار كتابة السعر على السلع ذاتها سيؤثر سلبًا على البائعين فاقدي الضمير والوعي حيث إنه سيمكنهم من التلاعب بالأسعار وتغيير سعر المنتج عن طريق كتابة سعر آخر على باترينة أو تيكت خاص ومن جهة أخرى فإنه لابد أن توضع هذه التسعيرة على السلع والباكتات ذاتها، حتى لا يكون هناك مجالا للتلاعب بأسعارها.
وأضاف "القليوبي" أن محلات التجزئة بعيدة كل البعد عن المراقبة ويرجع ذلك إلى قلة عدد مفتشي التموين في مصر، ولذلك فإن كتابة السعر على كل سلعة على حدة سيحد من مشكلة التلاعب بالأسعار بصورة كبيرة، وسيكون هناك مصداقية بين التاجر والمستهلك، وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية للمواطن فإنه من الصعب التلاعب بأسعارها نظرًا لوجود أسعار محددة وثابتة لها، ولذلك يجب الحد من مشاكل رفع التاجر للأسعار عن طريق كتابة الأسعار على السلع التموينية حتى لا يكون مجال للتلاعب.