أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الدور المهم للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتعاونه الدائم مع محافظة القاهرة، في إعادة المظهر الحضاري للعاصمة، وإضفاء الجمال والأصالة، وإعادة الرونق لعقارات القاهرة المتميزة، وميادينها.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال اجتماع المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمناقشة تطوير ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، وإعادة الشيء لأصله.
ووجه المحافظ بالبدء فورًا في رفع جميع التشوهات المقامة على العقارات، من إعلانات، أو بروزات، أو أي شيء خارج عن الطابع الأصلي للعقارات، ووضع التصور المثالي لإعادة تأهيل الميدان، حيث يعد من أهم ميادين مصر الجديدة، وكذلك أهم مدخل للقاهرة للمنطقة الشرقية.
وأضاف المحافظ، أن جهاز التنسيق الحضاري، أعلن تبرعه للبدء في تطوير الميدان بمليون جنيه، وستقدم المحافظة مليون أخرى لدعم صندوق تطوير الميدان، وأن هناك مساهمات مالية من مالكي العقارات والشركات ورجال الأعمال لرفع كفاءة الميدان وتطويره.
وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي مصر الجديدة بالبدء في تشكيل مجلس أمناء للميدان على غرار مجلس أمناء شارع الالفي للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم في اتخاذ القرارات، كذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي للمساهمة في تطوير الميدان والحفاظ على ما يتم من أعمال.
ووافق المحافظ على إجراء تدريب للعاملين بالإدارات الهندسية والتنظيم والاشغالات بحي مصر الجديدة بجهاز التنسيق الحضاري لرفع كفائتهم للتعامل مع المناطق التراثية.
وأثنى الدكتور محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري على ما تقوم به المحافظة حاليًا من مشاركة أصحاب المصالح والمجتمع المدني في أي مشروعات تطوير تقوم بها حاليًا داخل القاهرة ومشاركتهم اتخاذ القرارات مما يحقق الاستمرارية لضمان الحفاظ على ما يتم من أعمال.
وأضاف أنه تم اختيار ميدان الاسماعيلية لإعادة تأهيله بإعادة انتظام عروض الشوارع واستغلال المساحات الغير مستغلة وتباين قطاعات الشوارع مع تطبيق معايير التنسيق الحضاري على المباني المحيطة وعددها 17 عقارا متميزا مسجلة ضمن قوائم حصر العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والبدء في تحليل مشاكل كل عمارة على حدة وتحديد العقبات التي تواجهها وخاصة من تشوهات واجهات المحال والباكيات والشبابيك والبلكونات والعمل على إعادة الشئ لأصله، واحترام المبنى ومراعاة النسيج العمراني وإعادة تأهيل الفراغات العامة وإنشاء حارات تهدئة أمام العقار، وتنظيم أماكن انتظار السيبارات وإعادة تحديد مسارات حركة السيارات والمشاة، مع دراسة إمكانية وضع أول عربة ترام بمصر الجديدة والذي تم إعادة ترميمها بتبرع من إحدى الشركات وتعود إلى عام 1895.
