طالب عدد من الخبراء، بتشديد العقوبات على سارقى التيار الكهربائية خاصة أن هذه العمليات غير المشروعة تتسبب فى مزيد من الكوارث والأعطال التى تلاحق الشبكات نظرًا لكونها أحمال زائدة غير مخطط لها فى قوة أحمال الشبكات التى هى فى الأساس قديمة ومتهالكة، والتى يسعى قطاع الكهرباء إلى تطويرها وتحديثها من وقت لآخر.
فضلاَ عن ذلك، أن مخالفات السرقات للتيار الكهربائى تصل للآلاف يوميًا وتسبب أعطال متكررة للشبكات تسبب فى هدر الملايين من خزانة الدولة، بل وتحبط كل الجهود الرامية صوب تحديث وتطوير الشبكات.
ويذكر أن قطاع الكهرباء نجح في إبرام تعاقدات بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14 ألف و400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف - البرلس - العاصمة الإدارية)، تصل قدرة كل واحدة منها 4 آلاف و800 ميجاوات؟
والجدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء استطاع خلال عامين فقط إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15296.88 مليون دولار، ولكن في ظل كم هذه الانجازات تواجه وزارة الكهرباء أزمة كبيرة بسبب كمية السرقات التي يقوم بها معدومو الضمير.
حيث ضبطت شرطة الكهرباء 54 ألف و18 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة، جاء ذلك حلال الحملة التى شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، كما ضبطت ( 13 ) مخالفة شروط التعاقد فى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية.
وبحسب المعلومات التى صرحت بها شرطة الكهرباء، فقد تم ضبط ألف و89 قضية سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيات غير المرخصة كما تم ضبط ( 95 ) قضية سرقة تيار كهربائي للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه لابد من اجراءات تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من هذه السرقات وتحديد ضوابط خاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة ولكن في بعض الأماكن، يتحايل بعض الأشخاص علي القانون بسرقة الكهرباء أو الماء من وراء العداد.
وأضاف النحاس، أنه لابد وأن تضرب الدولة بيد من حديد لكل من يخالف القانون، وأن تعمل الدولة على عمل ضوابط جديدة تضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية، وتوصيل التيار الكهربائي لها لأن بعض الاشخاص الذي يسكنون علي جوانب الطرق الزراعية، يقومون بتوصيل وصلات كهرباء وسرقة الكهرباء بدون وجه حق.
وتابع النحاس، قائلًا أن سرقة الكهرباء تعد كارثة كبيرة جدا لأسباب عديدة منها انهيار الاقتصاد ونهب اموال الدولة بدون وجه حق مضيفًا أنه من المفترض عدم السماح لشركات الدعاية والإعلانات بالمساس بكهرباء الأعمدة إلا بمعرفة المسئول الفني عن الموقع وطالب النحاس أن يكون هناك اجراءات قانونية ضد كل من يخالف ذلك، وضد كل من يتم ضبطه يسرق التيار الكهربائي بسبب كثرة المنازل الموجودة في الأماكن الموجودة على جوانب الطرق والأماكن الزراعية، دون لجوء وزارة الكهرباء أو الدولة بمساعدة هذه المنازل بتوصيل الكهرباء لهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد قال في تصريحات سابقة، تحدث فيها عن أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، مؤكدا على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
وفي نفس السياق يقول العميد محيى سلامة، رئيس قسم المباحث الجنائية بشرطة الكهرباء السابق، أن زيادة نسبة الفقد في التيار والتي تخطت11 % مشيرًا إلى أن نسبة الفقد تؤدى إلى إتلاف الشبكة، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي.
