قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد هيكل، حجز الطعن المقدم من 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، إلى جلسة 5 أبريل للحكم.
وتقدم للطعن 16 متهمًا هم: 5 متهمين صدر ضدهم حكم بالحبس سنتين وهم: روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبدالعزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية، و11 متهمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم: أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد على برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
ويحاكم في القضية 43 متهمًا، منهم 14 مصريًّا، و29 متهمًا أمريكى وأوربى وعربى، بتلقّي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًّا، بالسجن 5 سنوات، من بينهم 18 أمريكيًّا، والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًّا بالحبس سنتين، منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًّا آخرين حضوريًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
وتضمَّن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد قررا إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لتلقيهم تمويلًا أجنبيًّا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال فى أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من العام نفسه.
