في خطوة نحو تبرئة نفسها من المجازر والمحارق التى نُسبت إليها، أقر مجلس الشيوخ البولندي، مساء أمس الأربعاء، قانونًا يقضي بالدفاع عن صورة البلاد ويحظر استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو ما تُعارضه إسرائيل.
وجاء إقرار القانون، الذي يحتاج لمصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا ليدخل حيز التنفيذ، بعد ساعات من إبداء الولايات المتحدة "قلقها" إزاء القانون الجديد، محذرة في الوقت نفسه وارسو من تداعياته عليها.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن التشريع الجديد ستكون له "تداعيات" على "مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء "لا تفيد إلا منافسينا".
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال: "نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار الهولوكوست".
وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.
من جهتهم اعتبر مسئولون إسرائيليون أن القانون يشكل محاولة لنفي مشاركة بعض البولنديين في المحرقة، ومن ثم منع ملاحقة من لا يزال منهم على قيد الحياة.
والتقت سفيرة إسرائيل في بولندا أنا ازاري، رئيس مجلس الشيوخ البولندي، قبيل ساعات من التصويت على القانون.
وقال مساعد وزير العدل البولندي باتريك جاكي، أمام المجلس: إن ردة الفعل العنيفة للدولة العبرية قد تكون في جزء منها لأسباب سياسية داخلية.
وفي وارسو وقّع نحو مئة فنان وصحافي وسياسي، بينهم الرئيس اليساري السابق ألكسندر كفاشينفسكي، ووزير الخارجية السابق الليبرالي رادوسلاف سيكورسكي، عريضة تطالب بتعديل القانون عبر إلغاء تجريم العبارات المهينة لبولندا.
وقد طالب موقعو العريضة الرأي العام البولندي "بضبط الشعور العاطفي، من أجل الحقيقة والمصلحة المشتركة للحوار البولندي الإسرائيلي منذ ربع قرن".
ونشرت جماعة يهودية بولندية كتابًا مفتوحًا يحذر من القانون الجديد. وجاء في الكتاب أن هذا القانون "قد يقود إلى تجريم من يقولون الحقيقة حول المخبرين البولنديين والمواطنين البولنديين الذين قاموا بتصفية اليهود".
كما حذر الكتاب من أن القانون "يحد ليس فقط من حرية التعبير، لكنه يؤدي في المقام الأول إلى تزوير التاريخ".
