حصلت " البوابة نيوز " علي مشروع القرارات التي ستصدر عن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم الخميس لبحث سبل مواجهة القرار الامريكي بشأن القدس.
ويشيد الوزراء خلال اجتماعهم الذي يعقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، بمؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة في ١٧-١٨يناير الماضي والعمل علي تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ علي الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ودعم صمود اهلها بكل الاشكال، مع تبني اقتراح الازهر بان يكون عام ٢٠١٨ هو عام القدس الشريف.
ويدعو الوزراء الفصائل والقوي الفلسطينية الي سرعة اتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو ٢٠١١واليات وتفاهمات تنفيذه واخرها اتفاق القاهرة ٢٠١٧، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسئولياتها كاملة في قطاع غزة، واجراء الانتخابات العامة في اقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع الاشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ودعوتها للاستمرار في جهودها البناءة في هذا الشأن.
ويطالب الوزراء الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزراري رقم ٨٢٢١ بمواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم.
ويوجه الوزراء الشكر الي الدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الامريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي المقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويكلف الوزراء الامين العام للجامعة ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الاطراف ذات الصلة ورفع تقارير الي المجلس قبل اجتماعه القادم.
ويرحب الوزراء بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في اطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة علي اساس الاتحاد من اجل السلم الصادر في ديسمبر الماضي، الذي اكد ان اي قرارات او اجراءات تهدف الي تغيير طابع مدينة القدس الشريف او مركزها او تركيبتها الديموغرافية، ليس لها اي اثر قانوني وانها لاغية وباطلة، ويجب الغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الامن ٤٧٨(١٩٨٠) والذي اكد ايضا على أن مسألة القدس هي احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ويعيد الوزراء التأكيد علي رفض اي قرار
يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل البعثات الدبلوماسية اليها،
لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتخاذ جميع الاجراءات
اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ اي قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم
والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
ويؤكد الوزراء تأييدهم ودعمهم لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني
الصادرة في ١٥يناير الماضي ردا علي اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة
لاسرائيل والعمل مع دولة فلسطين علي تحقيق الهدف من تلك القرارات علي كافة الاصعدة.
ويشدد الوزراء علي تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع
العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢،وان الاعتراف باسرائيل يجب
ان تسبقه انهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧
واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف بما فيها حق تقرير
المصير وانهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية، ورفض اي صفقة او مبادرة لحل الصراع لا
تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط.
ويؤكد الوزراء ايضا علي حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة
اشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لاحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية
السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وهذا بالاضافة الى الحديث عن اهمية العمل مع الاطراف الدولية
الفاعلة لتأسيس الية دولية متعددة الاطراف تحت مظلة الامم المتحدة لرعاية عملية
السلام بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لاعادة اطلاق عملية سلام ذات مصداقية
ومحددة باطار زمني وعلي اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وحل
الدولتين علي خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.
ويعلن الوزراء عن تبنيهم ودعمهم لتوجه دولة فلسطين للحصول علي العضوية
الكاملة للامم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة
العربية في نيويورك بعمل ما يلزم في هذا الشأن.
ويؤكد الوزراء اهمية العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف
بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الاطراف لحثها علي الاعتراف
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية
وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الاهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في
تعزيز فرص السلام والامن في الشرق الاوسط والعالم.
ويعلن الوزراء دعمهم للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة الي
مساءلة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في
ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وادامته
وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
كما يقرر الوزراء ابقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد
للتحرك علي ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
