اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أن الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومان رايتس واتش للحكومة التونسية على خلفية وضعية حقوق الإنسان في تونس أثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، "لا يعني أنها لا تحترم هذه الحقوق".
وأشار ماكرون -في تصريح صحفي له خلال زيارته إلى تونس- أن المنظمة ذاتها كانت انتقدت في وقت سابق الحكومة الفرنسية وأن لتونس دستورا يضمن الحريات وفق تعبيره.
كما أكد الرئيس الفرنسي أنه "لا يريد ممارسة الرقابة أو الدفاع عن أحد"، قائلا "توجد احتجاجات مشروعة.. صحيح حدثت ايقافات لعدد من الأشخاص لكن كل من تم إيقافهم أطلق سراحهم أو أرسلت ملفاتهم للقضاء.. والآن هذه مسئولية العدالة".
