توقعت مؤسسة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط في نشرتها الجديدة، أن تحقق مصر نتائج تفوق التوقعات في معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن معدلات التضخم ستظل صعبة، بعد أن وصلت إلى معدل 31% في شهر أكتوبر.
وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم، إن تمديد فترة خفض إنتاج النفط أدت بطبيعة الحال إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات القائمة على إنتاج النفط في عام 2017، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة الخليج حوالي نصف بالمائة في عام 2017، وفي الوقت نفسه، تحقق بعض الدول الأخرى من خارج منطقة الخليج، مثل العراق ومصر نتائج تفوق التوقعات.
وأضافت: "لعل أكثر ما يثير الدهشة في منطقة الخليج هو انخفاض التضخم عن المتوقع، حيث ارتفع في أكتوبر بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق، أما خارج منطقة الخليج، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة أكبر، كما في عام 2018، سيكون المحرك الاقتصادي المهيمن خلال العام هو تصرفات الدول المنتجة للنفط".
وأوضحت: "رغم ذلك، يظل التساؤل الأكبر ما إذا كانت محاولات إعادة مستوى الاحتياطيات إلى معدلاتها السابقة طويلة الأمد ومن ثم استقرار الأسعار، ستتأثر بزيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الصخري".
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن يكون أحد التغيرات الكبرى التي سيشهدها عام 2018 هو ارتفاع التضخم في منطقة الخليج نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن التأخير في تطبيق الضريبة في بعض البلدان سيؤدي إلى إرجاء جزء من الأثر الناجم عن التضخم إلى عام 2019.
وبدأت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بملاحظة التحديات التي تواجهها في تعزيز معدلات الإنتاجية التي تتخلف عن نظيراتها على مستوى العالم والتي شهدت تراجعًا على مدار سنوات عدة في معظم دول المنطقة.
ويقول ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: تعاني اقتصاديات دول الخليج من ضعف في مستويات إنتاجية العمالة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، حيث تعتمد دول الخليج على العمالة الوافدة محدودة المهارات في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، تعاني القطاعات الحكومية في المنطقة من زيادة نسبة العاملين فيها.
