تواصل العديد من الدول الأوروبية في إصدار قوانين لمقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراجها من أي اتفاقيات مستقبلية قد تبرم مع إسرائيل.
حيث أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستدعاء سفيرة إيرلندا لدى تل أبيب، لمحادثة توضيحات في وزارة الخارجية. وذلك في أعقاب مشروع قانون أيرلندي يحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات، والذي نوقش، أول أمس، في مجلس الشيوخ الأيرلندي، وقد تم تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى موعد لاحق في إطار تسوية مع الحكومة التي تسعى إلى تخفيفه.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية ندد نتانياهو بمشروع القانون وقال إن هدفه هو "دعم حركة المقاطعة BDS وإيذاء دولة إسرائيل". وقال ديوان رئيس الحكومة، إن المبادرة التشريعية تدعم الراغبين في مقاطعة إسرائيل وتناقض تماما المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة.
وفي محاولة أخرى من الخارجية الإسرائيلية للتصدي للحراك الدبلوماسي الأوروبي المناهض للاستيطان، وبخت الخارجية الإسرائيلية، السفيرة الدنماركية في تل أبيب بسبب قرار أخر لدولة الدنمارك مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.
أتت جلسة الاستماع للسفيرة الدنماركية، بعد أن قرر البرلمان الدنماركي قبل عدة أيام إخراج المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أية اتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونص قرار البرلمان بأن توقف كل المؤسسات الدنماركية العامة والخاصة تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2334.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية، تنظر بخطورة كبيرة لمثل هذا القرار الذي يفرق بين إسرائيل وبين المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتقد أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير على القائمة السوداء في الأمم المتحدة والتي تشمل الشركات والمؤسسات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وكان المدير التنفيذي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدر تعليماته باستدعاء السفيرة الدنماركية لجلسة توبيخ لدى مسؤول القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وخلال اللقاء تم التوضيح للسفيرة أن قرار البرلمان الدنماركي لن يمكن الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في التفاوض على اتفاقيات مستقبلية بين الدنمارك وإسرائيل.
في أميركا وبعد خطاب نائب الرئيس مايك بنس في الكنيست وإعلانه عن دعم واشنطن المطلق لأي إجراءات وقرارات تتخذها إسرائيل، قضت محكمة فدرالية في ولاية كانساس في الولايات المتحدة بتجميد تنفيذ القانون الذي يعاقب المواطنين الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل والمستوطنات.
وحسب القرار، فإن القانون لن يدخل حيز التنفيذ طالما أن هناك دعوى يتم مناقشتها وقدمتها معلمة ضد ولاية كانساس عقب فصلها من عملها بالمدرسة لدعما مقاطعة اسرائيل. وقال القاضي، الذي جمد تنفيذ القانون، إن "المحكمة العليا الأميركية حكمت في الماضي بأن الحقوق محمية بموجب التعديل الأول".
ويعتبر هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانساس في يوليو عام 2017 جزءا من سلسلة مماثلة من التشريعات التي تروج لها وتبادر إليها المنظمات المؤيدة لإسرائيل في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
