أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بما فيها التجارة المباشرة، وتجارة المناطق الحرة من حيث القيمة، إلى 1.17 تريليون درهم، خلال الفترة من أول يناير، وحتى نهاية سبتمبر من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 371.5 مليار درهم.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في الامارات، في بيان صحفي اليوم إن مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لمسيرة النمو في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية يؤكد مدى فاعلية اعتماد سياسات وخطط تنموية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأكد على أن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالميًا، لافتًا إلى أن جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نجحت في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإزالة العوائق الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، مما ترتب عليه اختصار متوسط زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة إلى 15 دقيقة فقط، بينما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 28 دقيقة، مما يعكس مدى القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الدعم اللوجيستي والكفاءة الجمركية.
