نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة من ورش العمل لتعزيز ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018/2019، بحضور ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبما يساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.
أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن تلك الورش التي بدأت وزارة التخطيط بعقدها، في مقر الوزارة مع الوزارات كافة بداية من 21 يناير الجاري، حضرها ممثلين من كل من التخطيط والمالية في كل ورشة، بهدف تقييم مخرجات الوزارات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.
وأضاف وزيرة التخطيط أن تلك الورش جاءت في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، من خلال إجراءات عدة، منها رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وأن تكون البرامج المدرجة بالاستراتيجية هي نفسها البرامج الموجودة بالخطة الاستثمارية وبرامج الموازنة والأداء، مشيرة إلى أن التطورات والمتغيرات على المستويين المحلى والدولي تتطلب التحديث المستمر للاستراتيجية، إضافة إلى احتواء الشمول المالي بالرؤية كما أن نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017، والتي تصدر كل 10 أعوام، يجب أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية.
وأضافت السعيد أن هدف الوزارة في تطبيق إصلاح إداري وتطوير مؤسسي سيتحقق رغم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، مشيرة إلى أنه الهدف الأسمى الذي يرأس قائمة أولويات وزارة التخطيط، مؤكدة على دور الحكومة في دعم هذا البرنامج بالطرق شتى، إضافة إلى التشريعات التي تعمل الحكومة على تيسيرها للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق عملية التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري لتوفير مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد.
ومن جدانبه قال مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للشؤون الاقتصادية، ومقرر لجنة إعداد الخطة، الدكتور جميل حلمي، أنه يتم الآن الإعداد لإنشاء وحدات للتخطيط والمتابعة في كل وزارة، وأن دور وزارة التخطيط ليس فقط تحديث الاستراتيجية ولكن العمل على أن يكون هناك استمرارية للتفاعل بين الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء تعد أحد تصنيفات ربط الموازنة بالأداء المتوقع وهناك اهتمام، بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن.
وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن تلك الورش التي بدأت وزارة التخطيط بعقدها، في مقر الوزارة مع الوزارات كافة بداية من 21 يناير الجاري، حضرها ممثلين من كل من التخطيط والمالية في كل ورشة، بهدف تقييم مخرجات الوزارات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.
وأضاف وزيرة التخطيط أن تلك الورش جاءت في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، من خلال إجراءات عدة، منها رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وأن تكون البرامج المدرجة بالاستراتيجية هي نفسها البرامج الموجودة بالخطة الاستثمارية وبرامج الموازنة والأداء، مشيرة إلى أن التطورات والمتغيرات على المستويين المحلى والدولي تتطلب التحديث المستمر للاستراتيجية، إضافة إلى احتواء الشمول المالي بالرؤية كما أن نتائج التعداد السكاني التي تم إصدارها عام 2017، والتي تصدر كل 10 أعوام، يجب أخذها في الاعتبار في تحديث مؤشرات وأهداف الرؤية.
وأضافت السعيد أن هدف الوزارة في تطبيق إصلاح إداري وتطوير مؤسسي سيتحقق رغم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، مشيرة إلى أنه الهدف الأسمى الذي يرأس قائمة أولويات وزارة التخطيط، مؤكدة على دور الحكومة في دعم هذا البرنامج بالطرق شتى، إضافة إلى التشريعات التي تعمل الحكومة على تيسيرها للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق عملية التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري لتوفير مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد.
ومن جدانبه قال مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للشؤون الاقتصادية، ومقرر لجنة إعداد الخطة، الدكتور جميل حلمي، أنه يتم الآن الإعداد لإنشاء وحدات للتخطيط والمتابعة في كل وزارة، وأن دور وزارة التخطيط ليس فقط تحديث الاستراتيجية ولكن العمل على أن يكون هناك استمرارية للتفاعل بين الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء تعد أحد تصنيفات ربط الموازنة بالأداء المتوقع وهناك اهتمام، بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن.
وخلال الورشة تم عرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
