قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية، فى إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد مشروع القانون.
وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل فى المذكرة التى أرسلها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بعض المواد فى مشروعات القوانين الثلاتة المقدمة من النواب مجدى مرشد وأيمن أبو العلا وإليزابيث شاكر، تضمنت شبهات عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإلزام جهات التحقيق بالأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية التى ستنشأ بموجب هذا القانون، كما أن مشروع القانون فيه خلط بين الغرامات المقررة بموجب القانون وبين التعويض المدنى، وكذلك إلزام جهات التحقيق أو المحكمة بخبير بعينه وإلزامها بما ينتهى إليه هذا التقرير.
ودعا إلى ضرورة أن يتم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مشروع القانون.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية: إن اللجنة ستعرض تقرير قطاع التشريع وتوصياته وملاحظاته على النواب مقدمى مشروعات القوانين بشان المسئولية الطبية، لمراجعتها مع المستشار القانونى للجنة، وإعادة الصياغة لبعض المواد، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين: إن قطاع التشريع بوزارة العدل قدم بعض الملاحظات بشأن مشروع القانون، وتم مناقشتها خلال الاجتماع مشيرا إلى أن اللجنة وجدت بعضها فى محلها ومتوافقة مع الدستور والقانون، لذلك سيتم التواصل مع ممثلى وزارة العدل وإعادة صياغة المواد التى عليها خلاف.
