قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة: إن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلا عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، والتى تناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها.
وقال قابيل: إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية قامت الوزارة بتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدا فى هذا الإطار بالدور المحورى الذى لعبه مجلس النواب رئيسًا وأعضاء فى إقرار هذه التشريعات والتى تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن الوزارة أيضًا قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالترخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجارى حاليا إنشاء 13 مجمعًا جديدًا فى 12 محافظة، بإجمالٍ استثمارات 5.4 مليار جنيه، فضلا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط وجارٍ حاليًا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتى سيتم إنشاؤها على مساحة 33 مليون متر مربع.
