شدد الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، نائب رئيس غرفة مواد البناء، على أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل حاليا 40% إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وفق إحصائيات وزارة التخطيط وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال استيعاب طاقات الشباب وإعطائهم تسهيلات تمويلية وسرعة إنهاء التراخيص والتركيز على تقديم خدمات الشباك الواحد وتوفير دراسات جدوى والتمويل المناسب لمشروعات الشباب.
وقال في بيان اليوم، إن الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل العمالة فى مختلف المدن الصناعية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى من خلال توفير العمالة المدربة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير منتجاتهم والحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير آليات محفزة لسداد الضرائب واصدار التراخيص وغيرها من الخدمات التى تؤهلهم لتصدير منتجاتهم وتحفزهم على النمو.
وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لتدريب العمالة بالإضافة إلى مراكز ومعامل لاختبارات فحص الجودة فى كل المناطق الصناعية للحصول على منتجات عالية الجودة وقابلة للتصدير ومطابقة للمواصفات العالمية، خاصة أنه لأول مرة تعمل وزارة الصناعة والتجارة وفق خريطة صناعية توفر قاعدة بيانات بعدد المصانع والعاملين بها ونسبة مساهمتها فى الصادرات وتغطية الأسواق المحلية حتى 2030.
