طالب وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بإجراء مراجعة للمحفظة الاستثمارية وإعادة النظر في هيكلة الشركات التابعة مع وضع خطة لتعظيم العائد منها.
وأكد بدوي، ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل في هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشاريع التطوير، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المهندس محمود حجازي.
ووجّه بدوي، إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسي في المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشاريع الاستثمار العقاري إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التي تشهدها البلاد في أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشاريع قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذري والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، إضافة إلى العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التي تمثل أهم أصول الشركات.
وأكد بدوي، ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل في هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشاريع التطوير، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المهندس محمود حجازي.
ووجّه بدوي، إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسي في المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشاريع الاستثمار العقاري إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التي تشهدها البلاد في أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشاريع قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذري والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، إضافة إلى العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التي تمثل أهم أصول الشركات.
