يبدأ مجلس اللوردات البريطانى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى نص بالغ الأهمية يفترض أن يثير نقاشات حادة، بعدما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها.
وكان مجلس النواب البريطانى اقر فى 17 يناير الحالى، مشروع القانون بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة.
ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعى بعد انجاز الانفصال عن التكتل الأوروبى فى 29 مارس 2019، وعمليا يفترض ان ينهى تفوق القانون الأوروبى على القانون الوطنى البريطانى.
وفى تقرير نشر الاثنين، طلبت اللجنة الدستورية فى مجلس اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماى تغييرات كبيرة، معتبرة ان "مشروع القانون فى صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى".
وانتقدت اللجنة الاسلوب الذى تقترحه الحكومة "بنسخ" بعض القوانين الأوروبية مما سيؤدى برأى اللجنة إلى "حالات غموض والتباس إشكالية على الصعيد الدستورى".
ويشعر أعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التى منحت للحكومة فى المجال التشريعى، معتبرين أنه "يعطى الوزراء صلاحية أكبر مما هو مقبول دستوريا".
وردا على هذه الانتقادات، أكد ناطق باسم الحكومة أن هذا التقرير "سيدرس بعناية". واضاف "منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمانية وسنواص ذلك مع اللوردات".
وذكرت صحيفة تلغراف، أن الحكومة تستعد لتقديم تنازلات وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقوا عنها خلال عمليات التصويت فى المجلس الذى تسيطر عليه غالبية مؤيدة لأوروبا.
