تراجعت فائدة السندات وأذون الخزانة خلال آخر عطاءات نظمها البنك المركزي، وهبط العائد على الأذون بنحو ١٪، بينما سجل العائد على السندات أقل فائدة له منذ يونيو ٢٠١٦، مما يشير إلى تراجع حجم الأعباء المالية على خزانة الدولة، وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل ٣ سنوات و٧ سنوات، لأدنى مستوى منذ يونيو ٢٠١٦.
وبحسب البنك المركزى فإن متوسط العائد على سندات أجل ٣ سنوات بلغ ١٥.١٥٪، وتمت تغطيته ٣ مرات، مقابل عائد سجل ١٥.٤٤٪ بالعطاء السابق له.
وأعلنت وزارة المالية عن التراجع الذى شهده العائد على أذون الخزانة، بنحو ١٪، بعد أن كانت قيمة متوسط العائد على أذون الخزانة يصل إلى ١٨.٤٢٤٪ بالنسبة لأجل ١٨٢ يوما.
وسجلت أعلى قيمة للعائد نحو ١٨.٥٤٩٪ وأقل قيمة نحو ١٨.١٠٠٪، بينما وصلت أعداد المرات التى تم خلالها تغطية العطاء إلى نحو ٣.١ مرة، وعلى الجانب الآخر، وصل متوسط قيمة العطاء بالنسبة لأذون الخزانة أجل ٣٦٤ يوما إلى نحو ١٧.٤٨٣٪.
وعزا خبراء اقتصاديون هذا التراجع فى عوائد أذون الخزانة والسندات لعدد من العوامل المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية ورغبة الحكومة فى تقليل عجز الموازنة مع التأثر بظروف العرض والطلب، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التراجع بفضل زيادة السيولة المعروضة فى السوق.
تقول سارة سعادة، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار اتش سي، إن تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ليس له سبب محدد، خاصة أن الفترة الماضية شهدت عدة تذبذبات فى العطاءات المتتالية، وانخفض العائد على أثرها بنحو ١٪ ومن ثم عاود الارتفاع مرة أخري. وأوضحت أن البنوك تقوم بالتقدم فى عطاء البنك المركزى مع تحديد نسب العائد المناسبة لها، والتى ترى أنها ستحقق لها استثمارا جيدا من أموال الحكومة، وبالتالى فإن العائد النهائى يتحدد وفقا للعرض والطلب النهائي.
ومن جهته، أوضح نعمان خالد، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن تراجع العائد على أذون الخزانة يرجع إلى الزيادة فى نسبة السيولة المعروضة من قبل البنوك المشاركة فى العطاء الذى ينظمه البنك المركزي.
وأوضح لـ«البوابة نيوز» أنه كلما ارتفع حجم المعروض بمقدار أكبر من حجم الطلب الذى تحدده وزارة المالية، كانت الحكومة قادرة على خفض سعر الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يقوم بجمع العروض المقدمة من البنوك بحسب الفائدة الأقل وتحديد متوسط منخفض فى حالة زيادة المعروض ومرتفع فى حالة نقصه عن المطلوب.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن العائد على أذون الخزانة يحدده نوعان من الآليات، أولاَ آلية السوق الحر التى يلتقى فيها العرض من أذون الخزانة مع الطلب من النقود، ففى حالة وجود العرض أكبر من الطلب فإن الحكومة ستقوم بتخفيض الفائدة المعروضة من قبلها، لأن زيادة المعروض النقدى من قبل البنوك يدل على وجود سيولة داخل البنوك غير مستثمرة بالشكل التقليدى مثل المحافظ الائتمانية أو الاستثمارات غير المباشرة أو الإنتر بنك ما بين البنوك، وبالتالى فإن البنوك ستذهب لاستغلال هذه السيولة واستثمارها فى أذون الخزانة لعدم وجود تمويل يستوعب هذه الأموال لا سيما أن أسعار الفائدة بالنسبة للمقرضين مرتفعة، وبالتالى هناك تراجع فى الاقتراض عند هذه الفائدة.
ويرى «عبدالعال» أن القرارات الإدارية المرتبطة بسياسة البنك المركزى لها عامل مؤثر فى قرار خفض فائدة الأذون والسندات، ويقوم البنك المركزى بالتنسيق مع السياسة المالية لتقليل تكلفة المطلوب من قبل البنوك لأذون الخزانة لتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع: «أذون الخزانة هى أداة غير قابلة للتداول وتصدر خلال فترة قصيرة بعكس السندات التى يمكن تداولها وخلال مدد كبيرة، وبالتالى فإن الحكومة تلجأ إلى الخيار الثالث، والذى يؤدى لخفض فائدة أذون الخزانة والسندات هو أن الحكومة وجدت فى الاقتراض من الخارج سبيلا آخر لخفض عجز الموازنة، نظرا لانخفاض الفائدة فى الخارج عن الفائدة المحلية، وبالتالى فإن الطلب على أذون الخزانة والسندات الداخلية تراجع مما أدى إلى خفض فائدتها.
