الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

قيادات البورصة: نجاح "الطروحات الحكومية" متوقف على الترويج والمدة الزمنية

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اقترب مجلس الوزراء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى وعد بتدشينه وفقا للخطة المطروحة على صندوق النقد الدولى وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن تعثر خلال السنوات الماضية، ونقلت إدارته من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية مؤخرا، لجذب ١٠ مليارات دولار من الاستثمارات غير المباشرة.
وربط خبراء سوق المال نجاح الطروحات الحكومية فى البورصة، بوضع خطة محكمة تستهدف إعداد برنامج ترويجى شامل على كافة المستويات الداخلية للدولة والخارجية لجذب مستثمرين جدد إلى جانب تحديد مدد زمنية محددة لطرح كل شركة، ومراعاة التباعد بين هذه التوقيتات.
وتنفذ البورصة المصرية قيم تداولات يومية بقيمة أعلى من مليار جنيه فى الوقت الحالي، الأمر الذى يراه المحللون وخبراء سوق المال أحد الدوافع الهامة لإنجاح الطروحات. ورغم تكرار التصريحات الحكومية بمواعيد الطرح، إلا أن وزير المالية، عمرو الجارحي، أعلن مؤخرا عن سعى الحكومة لطرح ما بين ٨ إلى ١٠ شركات حكومية خلال ١٨ شهرا، منها شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المزمع تفعيله.
ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة، نحو ٢٧٠ شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو ٥٠٠ ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق بين ٨٠ و١٠٠ ألف مستثمر فقط.
من جهته، توقع محمد فريد، رئيس البورصة، أن تشهد الطروحات الحكومية إقبالًا متزايدًا من قبل المؤسسات الأجنبية، مؤكدًا أن ما يزيد على ١١٦٢ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبيا جديدا، بدأت الاستثمار فى البورصة المصرية خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على معدلات السيولة فى غالبية جلسات السوق، لتصل إلى أعلى مستويات لم تتحقق من أكثر من ١٠ أعوام قرب حاجز الـ ٢ مليار جنيه.
وأضاف فريد لـ«البوابة نيوز» أن مشتريات الأجانب تجاوزت ٧.٥ مليار جنيه فى ١٢ شهرا، وهو ما يمثل أعلى معدلات تشهدها البورصة المصرية لتعاملات المستثمر الأجنبي، متوقعًا ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أعقاب تفعيل برنامج الطروحات الحكومية خلال ٢٠١٨.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه على الحكومة المسارعة بوضع خطة محكمة لضمان نجاح الطروحات الحكومية الجديدة، وتنفيذها خلال جدول زمنى محدد، ودون الإخلال بمراحل التنفيذ المعلن عنها، ودون اللجوء إلى تأجيله بصورة مستمرة، كما كان الحال عند تطبيق برنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى ١٩٩٧/١٩٩٨ والذى تأجل بصورة مستمرة، حتى بدأ تنفيذه فعليًا خلال العام المالى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ عبر طرح ٣ شركات حكومية هى: «أموك، وسيدى كرير، والمصرية للاتصالات» وذلك بالتزامن مع حالة الانتعاش الاقتصادى التى خيمت على الأسواق العالمية فى ذلك التوقيت.
وأشار «سعيد» إلى أن الوقت أصبح ملائمًا للإعلان عن الجدول الزمنى لتنفيذ البرنامج، مؤكدا أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى البورصة هى بمثابة شهادة الثقة التى حصلت عليها السوق خلال العام الماضى وبعد انتهاء أول عام من القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة، أن المؤشر الرئيسى «EGX٣٠ « نجح فى تحطيم مستويات تاريخية جديدة، ما أعاد الاأظار للسوق المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة لجذب استثمارات العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة.
وطالب «سعيد» الحكومة بضرورة العمل على الترويج الجيد للطروحات المرتقبة، مؤكدا أن السوق مهيئة لاستقبال الشركات الجديدة، إذ تمر بأفضل فترات نشاطها وانتعاشها، وتحتاج إلى دماء جديدة من خلال طرح شركات قوية وواعدة كشركات البترول الحكومية. وقال شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة، إن الهدف من طرح شركات قطاع الأعمال هو جذب استثمارات غير مباشرة وتوفير عملة أجنبية، يمكن أن تدخل إلى شريان الاقتصاد مؤكدًا أن تفعيل برنامج الطروحات يمثل شهادة ثقة من الحكومة لبورصة الأوراق المالية، وأنها أحد أهم مصادر تمويل عمليات التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف «المراغي»، أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة لتنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت فيه بتحرير سعر صرف العملة المحلية والذى تسبب فى إعادة الروح فى البورصة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتى منتظر أن تساهم بشكل مباشر فى نجاح خطة طروحات الشركات الحكومية.
ويرى «المراغي» أن الشكوك التى كانت تحوم حول قيام الحكومة بالطروحات المرتقبة لتوفير سيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة انتفت، إذ تأكد أن الغرض أكبر من ذلك وهو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الفترة المقبلة. وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن الحكومة تدرس حاليًا تفعيل برنامج الطروحات خلال عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أن التوقيت مناسب ويبشر بنجاح الخطة فى ظل حالة الانتعاش والتحسن التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية.