وافق محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبة، ومشروع قانون حماية الآثار.
وأوضح السويدى أن التعديل يمكِّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء العديد من القضايا المتعلقة بالنزاعات الضريبية.
وأيده فى ذلك عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مؤكدًا موافقته على التعديل.
وتضمّن تقرير اللجنة إدخال تعديل وحيد على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث نص مشروع الحكومة على عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط؛ نظرًا لثقافة المواطن المصري والذي لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا في نهاية المدة المنصوص عليها قانونًا، كما أضاف إلى اختصاصات اللجان المشكلة لإنهاء المنازعات الضريبية اختصاصًا بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
