قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن هناك تشريعات في البرلمان حول قانون تجريم الإلحاد، وهذا يتناقض مع الدستور الذي تم وضعه في 2014 الذي حافظ على قيم حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة بعنوان "الوعي القانوني"الذي تديرها المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ومؤسس التحالف الجمهوري، على هامش المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف الذي يعقد في مكتبة الإسكندرية.
وأشار أبو سعدة، إلى أن هذا القانون يتناقض مع الدستور والمواثيق حقوق الإنسان، فلا يوجد هدف من أجل تشريع هذا القانون"، مضيفا "أن مشروع قانون تتعلق بالدخول على شبكة التواصل الاجتماعى يخالف ايضا الدستور في حقوق الإنسان".
واضاف:"اننا إذا تبنينا نظرية المنع فنحن نسير في الطريق الخطأ أما نظرية الانفتاح سيكون الأفضل ولا تخالف الدستور المصري الذي عزز من حرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلي أن هناك محاولة لتقيد لنصوص الدستورية لحقوق الإنسان تحت عنوان مكافحة الإرهاب.
وأكد على "أن مصر عقب ثورة 30يونيو أخذت قدر كبير من العنف والإرهاب، العديد من عمليات استهداف للشرطة وأيضا الأقباط الذين دفعوا ثمن العمليات الإرهابية التي استهدفت أكثر من 60 كنيسة".
وقال سليمان عبد المنعم، استاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية: إن القانون اخر أداة في مكافحة التطرف والإرهاب، لأنه أمر إجتماعي فلابد من أن يتم وضع القضية في إطارها الحقيقي، مضيفا أن التطرف هو التعصب في شئ تؤذي المجتمع.
وشدد على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب من خلال مسارات إجرائية جديدة من أجل الملاحقة القانونية، فالأمر يحتاج إلى إرادة وجهد دولي لملاحقة جرائم الإرهاب والتطرف.
