تواجه أضرحة الصوفية حملات ممنهجة وغير ممنهجة، لهدمها تحت التطرف الديني من جهة، وسعيًا للاستفادة منها وتحقيق مصلحة شخصية من جهة أخرى، ليجد المريدون أنفسهم مشردين حائرين دون من يكفل لتلك الأضرحة حمايتها أو يحول دون ضياع أراضي الاحتفالات التي تتسبب في تشريدهم واستغلال البعض أزمة البحث عن مكان لإقامة السرادقات في تحقيق بيزنس.
ووجه وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية، اتهامات لوزارة الأوقاف بالتسبب في هدم العديد وضياع أوقاف الأضرحة، سعيًا منها وراء مصالح شخصية وانتماءات، بينما أكدت وزارة الأوقاف عدم امتلاكها لكافة الأضرحة ومشتملاتها خاصة في ظل اختصاص المحليات بالإشراف على بعض منها.
في حين حصلت "البوابة" علي مستندات توضح إحدى الطرق في الاستيلاء على أراضي الضريح من خلال خطابات وموافقات رسمية تتم من خلال المشيخة العامة للطرق الصوفية، ووكلائها بالمحافظات، على أن يتم بناء سور حول الضريح قبل التمكن من هدمه واتخاذ كامل الأرض بوضع اليد لإقامة أبراج سكنية، وهو الأمر الذي سبق اتخاذه في قرية سلامون القماش بمحافظة الدقهلية.
كما وافق الأمين العام للمشيخة أحمد خليل عفيفي، في العام 2015 على طلب لبناء سور على أرض حيازة ضريح "م.ن"، بمحافظة القليوبية، شريطة أن يقوم مقدم الطلب بتحمل تكاليف البناء، إلا أن اعتراض المريدين أوقف البناء حتى اللحظة.
قال جابر قاسم، وكيل الطرق الصوفية في الإسكندرية، إن هناك عددًا كبيرًا من الأضرحة الخاصة بالصوفية تم هدمها واستغلالها في مشروعات خاصة، وذلك يتم بعلم من وزارة الأوقاف.
وأكد قاسم في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن جميع الأضرحة والمساجد التي يتواجد بها مقامات لأولياء الله الصالحين ليست تابعة للمشيخة العامة للطرق الصوفية وإنما تابعة لوزارة الأوقاف، وأي تجاوز يحدث من قبل الصوفية بحق تلك الأضرحة يكون بعلم من وزارة الأوقاف.
وأشار وكيل الطرق الصوفية في الإسكندرية، إلى أن وزارة الأوقاف تتغاضى عن التجاوزات التي تحدث بحق الأضرحة، لأنها تأخذ نسبه من أي مشروع يتم بناؤه على أرض الضريح، فضلًا على المصالح الأخرى التي تعود عليها من هدم الأضرحة وبناء عمائر سكنية أو مشروعات أخرى.
وأوضح، أن عددا كبيرا من مشايخ الطرق الصوفية في محافظة الإسكندرية وهو نفسه، ناشدوا وزارة الأوقاف أكثر من مرة بشأن المخالفات التي تحدث بحق الأضرحة، لكن الوزارة كانت تتبع الصمت وتتجاهل الشكاوى وكأنها بحسب قوله "ودن من طين وودن من حديد".
واستطرد، وفي الإسكندرية حدثت واقعة مخالفة للقانون وبعلم من وزارة الأوقاف لمسجد كبير يسمي " نبي الله" وداخل المسجد يوجد ضريح "نبي الله دميان"، وعلى الرغم من ذلك تم هدمه وبنيا على أرضه برج سكنى كبير، وأرض المسجد والضريح متواجدة في منطقة سكنية مشهورة بالإسكندرية، وهي شارع العطارين وهو شارع عمومي، والبرج تم تسكينه بالكامل وكل أسرة دفعت مبالغ طائلة لأن المنطقة هادئة وراقية.
وأوضح "قاسم"، أن الأجهزة الأمنية أصدرت قرارًا بهدم البرج خلال الشهور السابقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ القرار، والمسئول الأول والأخير في هذه الأزمة هي وزارة الأوقاف لأن أرض المساجد والأضرحة تكون أرض وقف.
وتابع: هناك أضرحة كثيرة في دمياط والمنصورة تم هدمها وبناء وحدات سكنية عليها، وكل ذلك تم بتجاوز من العاملين في وزارة الأوقاف.
بينما اتهم مصدر بالطرق الصوفية، المشيخة العامة ووكلائها بالتورط في مسلسل هدم الأضرحة وضياع أوقافها من خلال تجاوزهم لنص القانون 118 لسنة 76، والذي يجعل الأمر في قبضة الأوقاف وحدها، إلا أن المشيخة تعطي موافقات دون الرجوع للوزارة ما يسهل عملية الهدم - على حد زعمه.
في حين رفضت وزارة الأوقاف، اتهامات الصوفية، حيث أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، عدم إشراف الوزارة على أوقاف الصوفية بصفة عامة خاصة أن بعضها قد يدخل ضمن نطاق المحليات وهي مسئول مباشر عنها، مشددًا على أن الوزارة لديها إشراف على مشتملات المساجد فقط.
وقال طايع لـ"البوابة"، إن الأمر يخضع لإشراف الوزارة ولا يمكن التهاون فيما يخص الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة من أي جهة كانت، وأن هناك اإصرارا من قبل الوزارة على استعادة كامل أراضي الوقف من مغتصبيها.
بينما أوضح مدير عام الهيئة سيد محروس، أن وزارة الأوقاف باتت مسئولة عن الأمر منذ شهر واحد، حيث طالبت الوزارة الهيئة بما يعرف بمشتملات الأضرحة والمساجد، وأنه لا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها دون الرجوع للأوقاف فيها.
