نأت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب اليوم /الاثنين/ ببلادها عن التقييم الأمريكي لروسيا والصين والذي يعتبر البلدين يمثلان تهديدا استراتيجيا للولايات المتحدة.
ففي تعليقها على الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة التي تتهم فيها واشنطن، موسكو وبكين بتقويض النظام العالمي، قالت بيشوب - في تصريح بثته صحيفة "ذا استراليان" الاسترالية على موقعها الإلكتروني - " إن كانبيرا لديها وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن، فنحن لا نرى أن روسيا والصين تشكلان تهديدا عسكريا لأستراليا، وسنواصل العمل عن كثب مع الصين حيث نجري تدريبات عسكرية مع الصين ومع دول أخرى في المنطقة وسنواصل ذلك".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت في وقت سابق من شهر يناير الجاري "استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة " ، والتي أشارت فيها إلى أن الصين وروسيا يمثلان تهديدا للولايات المتحدة.
وورد في نص " استراتيجية الدفاع الوطني " الأمريكية الجديدة إن "الصين هي منافس استراتيجي يستخدم سلوك اقتصادي عدواني لتخويف جيرانها في الوقت الذي تكرس فيه المظاهر العسكرية في بحر الصين الجنوبي".
كما ورد في نص الاستراتيجية " من الواضح بشكل متزايد أن الصين وروسيا تريدان تشكيل عالم يتسق مع نموذجهما الاستبدادي والذي يتمثل في فرض إرادتهما على القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للدول الاخرى".
ففي تعليقها على الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة التي تتهم فيها واشنطن، موسكو وبكين بتقويض النظام العالمي، قالت بيشوب - في تصريح بثته صحيفة "ذا استراليان" الاسترالية على موقعها الإلكتروني - " إن كانبيرا لديها وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن، فنحن لا نرى أن روسيا والصين تشكلان تهديدا عسكريا لأستراليا، وسنواصل العمل عن كثب مع الصين حيث نجري تدريبات عسكرية مع الصين ومع دول أخرى في المنطقة وسنواصل ذلك".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت في وقت سابق من شهر يناير الجاري "استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة " ، والتي أشارت فيها إلى أن الصين وروسيا يمثلان تهديدا للولايات المتحدة.
وورد في نص " استراتيجية الدفاع الوطني " الأمريكية الجديدة إن "الصين هي منافس استراتيجي يستخدم سلوك اقتصادي عدواني لتخويف جيرانها في الوقت الذي تكرس فيه المظاهر العسكرية في بحر الصين الجنوبي".
كما ورد في نص الاستراتيجية " من الواضح بشكل متزايد أن الصين وروسيا تريدان تشكيل عالم يتسق مع نموذجهما الاستبدادي والذي يتمثل في فرض إرادتهما على القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للدول الاخرى".
