قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الجابوني علي بونجو، على هامش الدورة الثلاثين للقمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اختيار مصر عضوا دائما في اللجنة، نظرا لما بذلته من جهود في توحيد الموقف الإفريقي أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية في قمة باريس للمناخ وفي الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ.
صرح بذلك الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في تصريح خاص، عقب انتهاء الاجتماع، وقال إن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الإفريقية ومنحها مقرا دائما في القاهرة.
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام 2014، وأن قرار اختيار مصر لتكون عضوا دائما في اللجنة جاء نظرا لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة إفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في المحافل الدولية، وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطئ البحار من التآكل، أو تربية الماعز النوبي الذي لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وقال وزير البيئة، إن مصر قادت المطالب الإفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول هي السبب الرئيسي فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التي تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخي وما يحدثه من تغييرات على البيئة.
وأضاف: أن مصر أخذت على عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التي تسببت فيها التغيرات المناخية، مما دفع الدول الإفريقية إلى مطالبة الدول الصناعية بدفع 50 مليار دولار للإنفاق على سبل التكيف مع هذه التغيرات التي لم تتسبب فيها، ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويسرا لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات، وتدريب نظرائهم الأفارقة على خطة مواجهة هذه التغيرات.
وذكر الدكتور خالد فهمي، أنه شارك أمس الأول (السبت) في اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، على هامش القمة الافريقية وهي المبادرة التي أعلنها الرئيس السيسي في قمة باريس للمناخ، وهي مبادرة مهمة لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان إفريقيا، حيث تشير الدراسات إلى أن 30 في المائة من هؤلاء السكان محرومون من الكهرباء، وفي نفس الوقت ليس هناك مبرر لاستخدام الوقود الحفري وقطع الأشجار لما يسببه ذلك من أضرار على البيئة.
وقال إنه يجب التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إفريقيا خاصة أن التقدم التكنولوجي أدى إلى انخفاض تكاليف الطاقة الجديدة والمتجددة التي أصبحت أمل القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن اجتماع المبادرة ناقش كيفية تحويل المبادرة إلى مشروعات ملموسة، وتقرر أن يكون البنك الإفريقي مسئولا عن إدارة التمويل، بينما يكون اختيار المشروعات مسئولية الرؤساء.
وأضاف أن ألمانيا أتاحت ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات المبادرة بينما أتاحت فرنسا ثلاثة مليارات أخرى، وكان نصيب مصر من التمويل الفرنسي ما نسبته 40 في المائة لمشروعات الطاقة الشمسية وما نسبته 50 في المائة لمشروعات الرياح من بينها محطة جبل الزيت التي ستكون أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في العالم.
