أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي أن فرنسا ستتدخل اذا صدرت
أحكام بالإعدام بحق "جهاديين فرنسيين"، يحاكمون في العراق وسوريا.
وقالت وزيرة العدل، في مقابلة أمس الأحد مع وسائل إعلام فرنسية:
"ستتدخل الحكومة اذا كان هناك جهاديون فرنسيون معتقلين في العراق وسوريا وحكم
عليهم بالإعدام"، مؤكدة أنه قد يتم التفاوض مع الدولة المعنية، ولكن مع
التعامل مع كل حالة على حدا وضرورة أن يحظى الرعايا الفرنسيون بمحاكمة عادلة.
وأضافت أن النهج المتبع متغير حسب البلد، وأنه مع تركيا على سبيل
المثال هناك اتفاقات معها واضحة تسمح بإعادة الأشخاص، بينما مع العراق يتم محاكمة
الفرنسيين هناك، مضيفة أنه مع سوريا الوضع أكثر تعقيدًا لعدم الاعتراف بالسلطات القائمة، وبالتالي يتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.
من ناحية أخرى، قالت وزيرة العدل الفرنسية إنه تم التكفل بـ 66 طفلا
عادوا من مناطق النزاعات في سوريا والعراق وأن الثلثين دون الخامسة من العمر.
وأوضحت نيكول بيلوبي أنه يتم متابعة عن كثب هؤلاء الأطفال وتوفير
للأصغر سنا مساعدة تربوية وتسليمهم إلى أسر تقوم باستضافتهم أو إلى أقارب لهم
بشروط محددة، مضيفة أن المدانين منهم بارتكاب أفعال خطيرة وبلغوا السن القانوني
للمساءلة القضائية يخضعون للاعتقال.
وكان مدعي عام باريس فرانسوا مولانز قد حذر من إمكانية أن يشكل هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة في ضوء
الحياة التي عاشوها في مناطق النزاعات، وأوضح أن 676 فرنسيا بينهم 295 امرأة لا
يزالوا في العراق وسوريا.
وتقول مصادر مطلعة أن هناك العشرات من الفرنسيين بينهم قصر محتجزين
في معسكرات وسجون في العراق وسوريا.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت مؤخرا جدلا واسعا بشأن مصير الرعايا
الفرنسيين الذين التحقوا بصفوف داعش في سوريا والعراق قبل اعتقالهم هناك، وتؤيد
فرنسا حتى الآن محاكمتهم من قبل السلطات المحلية في هذين البلدين شريطة حصولهم على
محاكمة عادلة.
كما طالب عدد من الفاعلين في المجتمع المدني الفرنسي بينهم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإعادة الإرهابيين الفرنسيين من الرجال والنساء ليتم محاكمتهم بفرنسا.
